تفاقم أزمة الكهرباء في طرابلس وسط شبهات تخريب

تتفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة طرابلس على أكثر من صعيد، في ظل استمرار الانقطاعات وطرح الأحمال وتزايد الأعطال، بالتزامن مع فتح الشركة العامة للكهرباء تحقيقاً في شبهات أعمال تخريبية طاولت عدداً من محطات التحويل، وتصاعد انتقادات البلديات بشأن مستوى الخدمة، مقابل طرح مقترحات محلية للحدّ من الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء فتح تحقيق شامل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن شبهات أعمال تخريبية طاولت عدداً من محطات التحويل، وما ترتب عليها من أضرار وصفتها الشركة بالجسيمة، كان آخرها حادثة انفجار محطة التحويل رقم 16. وقالت الشركة إنّ فتح التحقيق يأتي على خلفية ما شهدته عدد من المحطات من أعمال تحمل شبهة تخريبية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لكشف ملابسات هذه الحوادث وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها.

وأكدت الشركة أن نتائج التحقيق ستحدد الإجراءات الواجب اتخاذها، بما في ذلك اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وشدّدت الشركة العامة للكهرباء على أن محطات التحويل ومعدات ومكونات الشبكة الكهربائية لا تمثل ممتلكات للشركة وحدها، وإنما تعد جزءاً من مقدرات الشعب الليبي والبنية التحتية الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وأمنهم واستمرار الخدمات الأساسية. وفي جانب آخر من أزمة الكهرباء، صعّد المجلس البلدي سوق الجمعة (الجسم الإداري والخدمي المسؤول عن إدارة شؤون منطقة سوق الجمعة، والتي تُعد واحدة من أكبر وأقدم مناطق طرابلس) من لهجته تجاه أوضاع الشبكة والخدمة الكهربائية، معرباً عن استيائه وغضبه إزاء استمرار الانقطاعات المتكرّرة وطرح الأحمال بصورة وصفها بالعشوائية، إضافة إلى كثرة الأعطال التي قال إنّها تجاوزت الحدود المقبولة وأصبحت تمسّ بصورة مباشرة أمن المواطنين ومعيشتهم.

وحملت بلدية سوق الجمعة، في بيان استنكار، الشركة العامة للكهرباء والجهات المختصة المسؤولية عن تدهور مستوى الخدمة، مطالبة بتدخل عاجل لمعالجة الوضع ووضع حد للانقطاعات المتكررة التي أثقلت كاهل السكان. وطالبت البلدية بتقديم جدول عادل وشفاف لطرح الأحمال، بحيث يتمكن المواطنون من معرفة مواعيد انقطاع التيار