تفاعل محلي ودولي واسع مع اطلاق مختطفين برعاية من سلطنة عمان

تفاعلت الأطراف المحلية والدولية مع إعلان التوصل إلى اتفاق حول الأسرى والمختطفين في اليمن، في ختام جولة عاشرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين عن التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلالاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكافة المحتجزين من الأشقاء من التحالف بمن فيهم الطيارين.

من جانبهم أعلن الحوثيون التواصل لاتفاق بموجب الصفقة، وذلك على لسان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، الذي وقع عن جماعة الحوثي، وقال إن الصفقة عبارة عن عملية تبادل واسعة.

وقال بيان صادر عن المبعوث الأممي لدى اليمن هانس جروندبيرج إن أطراف النزاع في اليمن اختتمت اجتماعًا استمر أحد عشر يومًا في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

ورحّب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وقال إن الاتفاق خطوة إيجابية وهامة للتخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن، معتبرا أنه يتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق الذي توصّلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، ودعت جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.

وأعربت كريستين شيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن عن استعدادها وعزمها على تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يلتئم شمل العائلات التي فرّقتها الحرب، بشكل آمن يصون كرامتها.

وأكدت تعويلها على تعاون أطراف النزاع، وأن من الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرّر إطلاق