تفاصيل مثيرة النيابة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهما في قضية المخدرات الكبرى

عقدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس جلسة مثيرة أمس الأربعاء، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبة الإعدام شنقاً للمنتجة سارة خليفة وعدد من زعماء الشبكة، مع السجن المؤبد أو الشغل الشاق للجميع في جريمة تصنيع مخدرات تخليقية تهدد أمن المجتمع.

وأجلت المحكمة النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المخدرات الكبرى» إلى 8 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول إلى الخامس.

بدأت القضية في أبريل 2025 بمداهمة وزارة الداخلية لعصابة دولية يقودها أشخاص من الوسط الفني والتجاري، وقبضوا على سارة خليفة في شقتها الفاخرة بالقاهرة التي تحولت إلى معمل سري للمخدرات.

وكشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن استيراد مواد خام من الخارج لتصنيع مخدرات تخليقية مثل الإكستاسي والميثامفيتامين، أشد فتكاً من الحشيش، ثم توزيعها محلياً وإقليمياً.

بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 1.2 مليار جنيه مصري، تشمل 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة الجاهزة والخام، سيارات فارهة، كميات هائلة من الذهب، وأسلحة نارية غير مرخصة.

استغلت سارة خليفة شهرتها الإعلامية وعلاقاتها الفنية لتمويل العمليات، وضخت ملايين الجنيهات لشراء آلات تصنيع من الخارج، كما عقدت اجتماعات سرية خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق الاستيراد والأعضاء.

وأقرت خلال الاستجواب بمعرفتها بمؤسس للعصابة عبر عيادة تجميل تابعة لها، مما يشير إلى علاقة شخصية عززت الشبكة.

أما شقيقها محمد خليفة، المتهم السادس، فقد لعب دوراً محورياً في التصنيع باستخدام «شباب كفئران تجارب» لاختبار تأثير المواد قبل التوزيع.

وقدمت النيابة تقريراً كيميائياً من المعمل الجنائي يؤكد أن المواد المضبوطة مثالية للتصنيع، مع تفاصيل تهريبها عبر موانئ دولية إلى وحدات سكنية مستأجرة داخل مصر.

وشددت على زعامة سارة وثلاثة آخرين للعصابة، مطالبة بتشديد العقوبة لاستغلال نفوذها في غسيل الأموال وتجنيد الشباب، مع تورط آخرين في حيازة أسلحة للحماية يعزز تهمة التشكيل العصابي الإرهابي.

من جانب الدفاع، طعن محامو سارة خليفة بتزوير محضر الضبط مادياً ومعنوياً، مطالبين بعرض صور فوتوغرافية وتقييم إصاباتها المثبتة في تقرير الطب الشرعي، مشككين في تعذيب أثناء الضبط بمقر مكافحة المخدرات.

وطالب الدفاع