خاص تفاصيل خلافات الطاولة المصغرة في الحوار المهيكل وكيف أشعلت صراع من يحكم ليبيا

تتجه العملية السياسية في ليبيا إلى نقطة انعطاف حادة، مع انتقال الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مسار تقني يهدف إلى تهيئة الانتخابات، إلى مسار سياسي أكثر حساسية يلامس جوهر السلطة نفسها، بعد أن تحول النقاش إلى سؤال أعمق حول من يملك حق تصميم المرحلة المقبلة ومن سيتم استبعاده منها؟

تُظهر هذه التطورات التي استقاها عربي بوست من مصادر من داخل الحوار المهيكل في ليبيا، أن التحرك الأممي لم يعد يكتفي بإدارة الجمود الذي طبع المشهد الليبي لسنوات، بل بدأ فعلياً في اختبار أدوات جديدة لتجاوزه، من خلال تقليص دوائر التفاوض والتركيز على فاعلين محددين.

تؤكد هذه المؤشرات، بالتوازي مع تصاعد التوتر داخل لجنة الحوكمة، وعودة طرح آليات بديلة مثل تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة لم يعد فيها الصراع حول كيف تُجرى الانتخابات، بل حول من يحدد قواعدها ومن يحكم بعدها، لتتحول الخلافات التقنية إلى معركة سياسية مفتوحة على .

تحوّل المقاربة من إدارة الجمود إلى تجاوزه

يُعيد تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن ليبيا تثبيت حقيقة تعثر المؤسسات السياسية القائمة، حيث لم يحرز كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أي تقدم ملموس في ملفات حيوية، أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أو تعديل الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

ويُبرز التقرير في المقابل تحولاً في الرؤية الأممية، من خلال منحه وزناً أكبر للمقاربة التي طرحتها الممثلة الأممية هانا تيتيه في 18 فبراير/ شباط 2026، والتي تقوم على البحث عن مسارات بديلة أكثر قابلية للتطبيق في ظل استمرار الانسداد السياسي. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة داخل الأمم المتحدة بأن ترك المسار رهينة بطء الأجسام التقليدية لم يعد خياراً عملياً.

يدفع هذا التحول نحو إعادة تعريف دور البعثة الأممية، بحيث لا تكتفي بتيسير الحوار بين الأطراف، بل تتدخل بشكل غير مباشر في هندسة مساراته، من خلال اختيار آليات تفاوضية جديدة وتحديد الفاعلين الأكثر تأثيراً. ويطرح