تفاصيل كاملة عن الهجوم الروسي على بولندا وتحركات الأخيرة

فجر 10 سبتمبر/أيلول، أطلقت روسيا 19 طائرة مسيّرة من داخل بيلاروسيا، حليفتها المباشرة، دخل بعضها عمق الأجواء البولندية، في أخطر اختراق لأجواء حلف الناتو منذ تأسيسه. ورغم إسقاط بعض المسيّرات وسقوط أخرى دون خسائر بشرية، فإن الحادثة فجّرت جدلاً واسعاً، خاصة مع تبرير موسكو بأن المسيّرات “انحرفت بسبب التشويش الإلكتروني”، في رواية وُصفت من خبراء الدفاع الغربيين بأنها غير واقعية، معتبرين ما حدث اختباراً مقصوداً لرد فعل الناتو.

وعلى ضوء التطور، فُعّلت المادة الرابعة من ميثاق الناتو لعقد مشاورات طارئة بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس حجم القلق. وقد اعتبر مراقبون أن هذه الحادثة تمثل تصعيداً خطيراً يضاف إلى سلسلة انتهاكات روسية، ما دفع بعض الأصوات الغربية للمطالبة باعتماد إستراتيجية دفاع أمامي، تشمل تعزيز الدفاعات الجوية في بولندا ودول البلطيق، واعتراض المسيّرات والصواريخ الروسية حتى داخل الأراضي الأوكرانية أو البيلاروسية قبل وصولها إلى حدود الناتو.

بولندا واستعداد طويل الأمد

لم تنتظر وارسو وصول الخطر إلى أجوائها؛ فمنذ سنوات عملت على بناء ترسانة عسكرية ضخمة، إذ تعاقدت على مئات من أنظمة الصواريخ الأميركية “هيمارس“، ومدافع هاوتزر الكورية “كي 9 ثاندر”، وصفقات مقاتلات “إف-35“، ودبابات “أبرامز“، فضلاً عن صفقة بطاريات “باتريوت”.

هذه الصفقات التي تقدر بعشرات المليارات ترافقها خطط لتجنيد 150 ألف جندي إضافي ورفع قوام الجيش إلى 300 ألف بحلول 2035، بهدف تشكيل ست فرق مدرعة متكاملة، ما يجعل بولندا في موقع متقدم يفوق جيوش كبرى في أوروبا الغربية.

وخلفية هذه الطفرة العسكرية ليست ظرفية؛ فمنذ 2022 رفعت بولندا إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من الناتج المحلي، مع خطط للوصول إلى 4% وربما 5%، لتصبح في صدارة دول الناتو من حيث الإنفاق العسكري.

هذا التوجه يتقاطع مع طموحات قومية تاريخية، مدعومة بنمو اقتصادي متسارع، وبموقع جغرافي حساس على حدود الحرب الروسية–الأوكرانية. ومع نقل مركز ثقل الناتو تدريجياً شرقاً، برزت بولندا كمرشح لأن تكون “مارد أوروبا العسكري” الجديد، وإن كان ذلك يطرح أسئلة