تعيينات الشرع الأمنية تثير الجدل توحيد للقرار أم إعادة ترتيب للنفوذ

أثارت التعيينات الأمنية الجديدة التي أصدرها الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، نقاشاً واسعاً بشأن طبيعة إعادة الهيكلة الجارية داخل المؤسسات الأمنية، وما إذا كانت تهدف إلى توحيد القرار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة، أم أنها تمثل إعادة توزيع لمراكز النفوذ بين القيادات التي تحظى بثقة الشرع، خصوصاً أن معظم أفرادها سبق أن تولوا مواقع أمنية وعسكرية قيادية في هيئة تحرير الشام.

وتأتي القرارات في ظل استمرار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسط تساؤلات بشأن قدرة السلطة الجديدة على نقل الخبرات والعلاقات التي تشكلت خلال سنوات العمل الفصائلي إلى إطار مؤسساتي تحكمه القوانين ووضوح الصلاحيات، ولا سيما مع استمرار تدوير المناصب بين مجموعة محدودة من القيادات الأمنية المقربة من الرئيس السوري.

وشملت التعيينات تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه في وزارة الداخلية، وتعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، واللواء عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، والعميد ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

تدوير المناصب داخل الدائرة المقربة

ويبرز في التعيينات الجديدة استمرار اعتماد الشرع على شخصيات سبق أن لعبت أدواراً أمنية وعسكرية بارزة في هيئة تحرير الشام، قبل انتقالها إلى مواقع رسمية في مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويُعد أنس حسان خطاب، المعروف سابقاً بلقب أبو أحمد حدود، من أبرز الشخصيات الأمنية المقربة من الشرع. ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 29 مارس/آذار 2025، بعدما كان قد تولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ومايو/أيار 2025.

ووُلد خطاب عام 1987 في بلدة جيرود بريف دمشق، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق قبل أن يغادر سورية عام 2008. وبرز لاحقاً ضمن الفصائل المسلحة، وتولى مناصب أمنية وقيادية في جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، كما أشرف على تأسيس جهاز الأمن العام في مناطق سيطرة الهيئة. ويعني تعيينه مديراً لمكتب الأمن الوطني، إلى جانب احتفاظه بمنصب وزير الداخلية، منحه مساحة أوسع في إدارة وتنسيق الملفات الأمنية، بما يجعله في