ما الذي تعنيه زيادة الخلافات بين مصر والسعودية

متابعات..|

لم تعد العلاقات المصرية – السعودية كما كانت قبل أشهر قليلة، بل باتت تشوبها الكثير من التوتّرات والمُشاحنات، في ظلّ تضارب المصالح وتعمّق خلافات جوهرية بشأن القضايا الإقليمية التي وسّعت الهوّة بين الدولتين.

مع ذلك، لم تنل التوترات السياسية من التنسيق العسكري بين البلدين؛ إذ يستمر التعاون بينهما لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وضمان حريتها عند «قناة السويس».

وبالتوازي مع هذا التعاون، يستمر التنسيق بين القاهرة وحركة «أنصار الله» في اليمن، وسط حديث عن تفاهمات استخبارية واسعة تستهدف استعادة الحركة الكاملة في القناة بعد عامين من تراجعها، والذي أثّر على الاقتصاد المصري.

ومما زاد الطين بلّة، نجاح القاهرة، بالتنسيق مع الدوحة، في التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك «بالحد الأدنى من الخسائر السياسية التي لحقت بالمقاومة»، بحسب ما تقوله مصادر مصرية في حديثها إلى «الأخبار»، لافتة إلى أن القاهرة «لا تبدي استعجالاً في ترميم ما تصدّع من علاقات» مع الرياض.

وتضيف المصادر أن «الرياض التي تحرّكت مع القاهرة طويلاً للوصول إلى اتفاق تهدئة، كانت، وحليفتها أبو ظبي، تأملان في صفقات تتضمّن تنازلات قاسية من المقاومة، أقرب إلى الاستسلام»، وهو ما دفع مصر إلى «التحرّك منفردة في مراحل عدّة، انطلاقاً من رؤيتها للمقاومة كحائط صدّ لا يجوز السماح بسقوطه، حتى في ظل اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل، التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى بالعدو قبيل وقت قليل من إيقاف الحرب».

ويأتي هذا فيما لا تزال السعودية تنظر إلى «طوفان الأقصى»، باعتباره حدثاً عطّل مسار التطبيع الكامل مع إسرائيل والانخراط في «الاتفاقيات الإبراهيمية»، الذي كانت نشأت قنوات اتصال بشأنه بالفعل بين الرياض وتل أبيب.

ومع وقف إطلاق النار في غزة، يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جاهداً حالياً إلى توسيع تلك الاتفاقيات، في وقت تلعب فيه الإمارات دوراً محورياً في هذا الملف، مشتغلةً على «توفير مناخ إقليمي يسمح بدخول السعودية على الخطّ لاحقاً من دون اعتراضات»، وفقاً للمصادر.

ولا يقتصر الخلاف بين القاهرة والرياض على الملفات