تعليق قسري لنشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقّيه مراسلة رسمية، اليوم الاثنين، تعلمه بقرار تعليق نشاطه لمدّة شهر، وذلك استناداً إلى بنود المرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات في تونس الصادر في عام 2011. وبيّن المتحدّث الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أنّ المراسلة التي تلقّوها أتت بذات الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات التي طاولها قرار تجميد النشاط.

وأوضح بن عمر، في التدوينة نفسها اليوم، أنّ رغم التزام المنتدى، كعادته، بكلّ الترتيبات القانونية والإدارية، يتعرّض منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي إلى سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية. ورأى أنّ التدقيقات المالية أو الجبائية المكثّفة ليست سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل في تونس، وكذلك مسعى لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفيّة لقيم العدالة والكرامة.

ويُعَدّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أبرز الجمعيات المدنية التي تأسست عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وأكثرها مساندةً للحركات الاجتماعية والقضايا البيئية، إلى جانب إصداره الدوري بحوثاً ودراسات معمّقة في الشأنَين الاجتماعي والاقتصادي. وهو يصنَّف منظمة غير حكومية، محايدة ومستقلة عن كلّ حزب سياسي وعن كلّ مؤسسة دينية.

ويهدف نشاط المنتدى التونسي إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، على المستويَين الوطني والعالمي، من أبرزها الحقّ في العمل وحقوق المرأة والحقوق البيئية وحقوق المهاجرين. وينضوي المنتدى في إطار شبكات عالمية تختصّ في هذا المجال، من قبيل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة بوتس فور بيبول التي تدافع عن حقوق المهاجرين في البحر، وشبكة ميغروروب التي تضمّ باحثين وناشطين من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من أجل فضح سياسات الهجرة التمييزية، ومجموعة اللجنة - تونكارانكيه التي تضمّ جمعيات عدّة تكافح انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يتعرّض لها الأشخاص في أثناء الهجرة.

ويتّخذ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تونس العاصمة مقرّاً له، وتدير مكتبه المركزي هيئة تضمّ عشرات الأعضاء من كلّ المناطق التونسية. ويستفيد أكثر من عشرين شخصاً من وظائف