تعليق قسري لنشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
100 مشاهدة
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقيه مراسلة رسمية اليوم الاثنين تعلمه بقرار تعليق نشاطه لمدة شهر وذلك استنادا إلى بنود المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس الصادر في عام 2011 وبين المتحدث الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن المراسلة التي تلقوها أتت بذات الصياغة الجاهزة التي طبقت على عدد من الجمعيات والمنظمات التي طاولها قرار تجميد النشاط وأوضح بن عمر في التدوينة نفسها اليوم أن رغم التزام المنتدى كعادته بكل الترتيبات القانونية والإدارية يتعرض منذ شهر إبريل نيسان الماضي إلى سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ورأى أن التدقيقات المالية أو الجبائية المكثفة ليست سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل في تونس وكذلك مسعى لإخضاع الأصوات الحرة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة ويعد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أبرز الجمعيات المدنية التي تأسست عقب ثورة يناير كانون الثاني 2011 وأكثرها مساندة للحركات الاجتماعية والقضايا البيئية إلى جانب إصداره الدوري بحوثا ودراسات معمقة في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي وهو يصنف منظمة غير حكومية محايدة ومستقلة عن كل حزب سياسي وعن كل مؤسسة دينية ويهدف نشاط المنتدى التونسي إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب على المستويين الوطني والعالمي من أبرزها الحق في العمل وحقوق المرأة والحقوق البيئية وحقوق المهاجرين ويندرج في شبكات عالمية تختص في هذا المجال من قبيل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة بوتس فور بيبول التي تدافع عن حقوق المهاجرين في البحر وشبكة ميغروروب التي تضم باحثين وناشطين من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من أجل فضح سياسات الهجرة التمييزية وغيرها ويتخذ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تونس العاصمة مقرا له وتدير مكتبه المركزي هيئة تضم عشرات الأعضاء من كل المناطق التونسية ويستفيد أكثر من عشرين شخصا من وظائف ثابتة في إطاره في أقسام تتوزع في ولايات القيروان شمال والقصرين وسط غرب والمنستير شمال شرق وقفصة جنوب غرب في سياق متصل يقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـالعربي الجديد إن ناشطي المنتدى سوف يواصلون تمسكهم بالمبادئ التي تأسس من أجلها على الرغم من قرار تعليق النشاط وذلك في مقاومة لكل أشكال الظلم والتمييز إلى جانب إسناد كل أشكال الحراك الاجتماعي والمدني في تونس وإذ يؤكد بن عمر أن المنتدى بكامل فروعه امتثل للقرار الصادر بتعليق نشاطه ابتداء من اليوم الاثنين 27 أكتوبر تشرين الأول 2025 يشير إلى أنهم سوف يطعنون في هذا القرار أمام القضاء مستندين في ذلك إلى كل المعطيات القانونية ذات الصلة ويصف بن عمر تعليق نشاط الجمعيات المدنية في تونس ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه محاولة لصرف النقاش العام عن القضايا الحقيقية والتسويق لسردية المؤامرات ضد السلطة يضيف أن الانحياز إلى المظلومين والقضايا العادلة واجب لن نتخلى عنه مبينا أن المنتدى راكم على مدى 14 عاما من النشاط المتواصل تجارب مهمة في مساندة الحركات الاجتماعية تجدر الإشارة إلى أن قرار تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأتي ثانيا من نوعه في غضون أيام إذ سبق أن أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تعد أقدم جمعية نسوية في تونس تلقيها قرارا يقضي بتجميد نشاطها لمدة شهر كذلك يذكر أن ذلك أتى يوم الجمعة الماضي في 24 أكتوبر 2025 nbsp وقد عبرت حينها رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريحات صحافية عن استغرابها إزاء إصدار قرار مماثل بحقها ولفتت إلى أن الجمعية نشطت على مدى 36 عاما في شفافية تامة مضيفة أنها سوف تلتزم بتطبيق القرار في إطار احترامها للقانون التونسي