تعطل مفاجئ للدفع الإلكتروني يربك أسواق ليبيا

توقف نظام الدفع الإلكتروني التابع لشركة معاملات، المشغل الحصري لمنظومة الدفع عبر المصارف التجارية في ليبيا، بشكل مفاجئ أول أمس الأحد، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة التعاملات اليومية وأثار مخاوف واسعة بشأن استقرار البنية التحتية المالية في البلاد. وخلال اجتماع طارئ عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع إدارة شركة معاملات والإدارة التنفيذية للمصرف، أكد أن النظام الموزع الوطني يشكل العمود الفقري لخدمات الدفع الإلكتروني، مشددا على ضرورة ضمان استمراريته دون أي خلل، لافتا إلى أن أي انقطاع يؤثر مباشرة على ثقة المواطنين والتجار في النظام المالي. ويواجه السوق الليبي تحديات مزدوجة، إذ يشترط أغلب التجار التعامل النقدي المباشر لتغطية تكاليفهم بالدولار، في وقت تفرض الحكومة المكلفة من مجلس النواب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني على أصحاب المحال التجارية تحت طائلة الإغلاق.

استياء شعبي

وعبر المواطنون عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ. يقول عبد السلام العروسي لـالعربي الجديد: النظام توقف فجأة واضطررت للعودة إلى المنزل لجلب النقود النقدية. هذه الانقطاعات تجعلنا نفقد الثقة في الدفع الإلكتروني. بينما أوضحت نجاة الصيد، صاحبة صيدلية في طرابلس، أن التحول إلى الدفع الإلكتروني ضروري، لكن تطبيقه يجب أن يكون تدريجيا ومدعوما ببنية تقنية قوية. أما التاجر إبراهيم الجبالي، فقال لـالعربي الجديد: الانقطاع يضر بأعمالنا ويجبرنا على العودة للتعامل النقدي لتجنب خسارة الزبائن. ويشير المحلل الاقتصادي محمد معيوف إلى أن نجاح خطط المصرف المركزي لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مرتبط بقدرة الشركات على تأمين خدمات مستقرة دون انقطاع، مع ضرورة تنسيق أوثق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني. ويضيف أن ذلك يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز الثقة في النظام المالي وتضمن انسيابية التعاملات في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتكررة. ويؤكد معيوف لـالعربي الجديد، أن الانقطاع الأخير في نظام معاملات يعكس استمرار التحديات التقنية والتنظيمية في القطاع المصرفي الليبي، موضحا أن أي خطة لتحويل الاقتصاد نحو التعاملات الرقمية تتطلب استقرارا فنيا وقانونيا طويل الأمد قبل أن يلمس المواطنون والفواعل الاقتصادية فوائدها الفعلية.