بشرى سارة بشان من تعرضوا للنصب بقضية بلقيس الحداد في صنعاء والكشف عن حكم محكمة الأموال العامة

اخبار محلية

أصدرت محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، امس، حكماً يُلزم المتهمة بلقيس الحداد، بإعادة مبلغ 27.7 مليار ريال يمني إلى المتضررين، في واحدة من أكبر قضايا النصب المعروفة إعلاميًا باسم “قصر السلطانة”، والتي تورّط فيها 76 شخصاً وأوقعت أكثر من 110 آلاف مواطن ضحية لعمليات احتيال مالي.

وأكدت مصادر قضائية أن الحكم الصادر بحق بلقيس الحداد لا يزال محل طعن ولم يصبح نهائيًا بعد، في حين تستمر إجراءات المراجعة القانونية من قبل الدفاع والنيابة العامة، وسط مطالبات شعبية واسعة باسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين.

وبحسب ما أوردته المصادر، فإن القضايا المرتبطة بعمليات النصب الجماعي في صنعاء شملت أيضًا شركتين أخريين، هما “إعمار تهامة” و”تهامة فلافور”، اللتان كانت تديرهما كل من فادية عقلان وفتحية المحويتي.

وفيما يخص قضية فادية عقلان، فقد تم استرداد أكثر من 2.1 مليار ريال يمني، بالإضافة إلى 146,731 دولارًا أمريكيًا و74,200 ريال سعودي، تم إيداعها جميعًا في حسابات النيابة العامة بالبنك المركزي.

أما في قضية “تهامة فلافور” المرتبطة بالمتهمة فتحية المحويتي، فقد تجاوزت المبالغ المحجوزة 136 مليار ريال يمني، إضافة إلى 19 مليون ريال سعودي وقرابة 7.9 مليون دولار أمريكي، وهي لا تزال قيد المحاكمة، دون صدور أحكام نهائية حتى الآن.

وتأتي هذه القضايا وسط تزايد حالات النصب الجماعي عبر شركات وهمية ومنصات استثمارية غير مرخصة، في ظل انهيار منظومة الرقابة المالية، حيث استغلت تلك الكيانات حاجة الناس للربح السريع في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي حاد تشهده مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وطالب ناشطون ومواطنون متضررون بسرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام بشكل عاجل، محذرين من أي تلاعب قد يُفضي إلى إفلات المتهمين من العقاب أو تبديد الأموال المستردة.

وتُعد قضية “قصر السلطانة” من أضخم قضايا الاحتيال التي تم الكشف عنها في اليمن، وقد أثارت موجة غضب شعبي عارم نظرًا لحجم الأموال المنهوبة وعدد الضحايا الهائل الذين وقعوا فريسة للوعود الوهمية بتحقيق أرباح طائلة دون وجود ضمانات قانونية.

حذّرت الهيئة