تعديلات المرسوم 54 وهيئة الانتخابات في تونس تغيير جوهري أم شكلي

ينظر الرئيس التونسي قيس سعيّد في تعديل عدد من المراسيم، أبرزها مرسوم يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى جانب عدد من المراسيم الأخرى، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت بتعديل جملة من الفصول الواردة في المرسوم 54، التي تُستخدم لملاحقة الصحافيين والنشطاء والمواطنين بسبب آرائهم أو انتقاداتهم، خصوصاً الفصل 24، الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية. ويقبع بموجب هذا المرسوم المثير للجدل إعلاميون وسياسيون في السجن.

قال موقع الرئاسة التونسية إن سعيّد أشرف بقصر قرطاج، أمس الثلاثاء، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلّقة بسير المرافق العمومية في البلاد. ونظر سعيّد أيضاً في مرسوم يتعلّق بتعديل قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ومرسوم يتعلّق بالمجالس البلدية.

وقال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار لـالعربي الجديد، إن النظر في مشاريع المراسيم يأتي نظراً إلى وجود مسائل إجرائية فرضتها العملية الانتخابية، خصوصاً في ظل تركيبة منقوصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما يطرح مشكلة دستورية تتعلق بعدد أعضاء الهيئة، مضيفاً أن تناول هذه المراسيم يدل على أن هناك تغييرات قادمة، ولكنها لا تزال غير واضحة.

عائلات المعتقلين السياسيين في تونس قلقة على حياتهم

وبيّن أن أي تغيير يجب ألا يكون بمعزل عن الواقع السياسي، فإذا كانت الحركة السياسية متأزمة ولا تخلو من عدة تساؤلات عن الشرعية والمشروعية والديمقراطية، فإن أي تغيير من السلطة لا يأخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار سيكون تغييراً شكلياً، أي من دون معنى، خصوصاً أن المسألة الانتخابية مهمة ولها علاقة وطيدة بالجانب السياسي. وأشار إلى أن الوضع السياسي في تونس، إن كان يسمح بالنقاش والحوار، فسيكون هناك تغيير جوهري عند صدور مثل هذه المراسيم، أما إذا كان التغيير ضمن حدود مفروضة مسبقاً من السلطة، فسيكون مجرد