هل تعدم إسرائيل فلسطينيين قبل انتخابات الكنيست

تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على نحوٍ حثيث، في محاولة كما يبدو، لتمرير قانون إعدام الفلسطينيين قبل انتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجرى في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدها الرسمي الذي تكون فيه الحكومة الحالية قد استكملت ولايتها كاملة، إلّا إن اختارت تقديم الموعد بسبب خلافات داخلية، أو دوافع أخرى. يؤشّر على ذلك، بحسب ملاحظة العربي الجديد وأوساط حقوقية تحدّثت إلينا، الجلسات التي تُجرى بوتيرة متسارعة، بينها ثلاث في الأسبوع الحالي وحده، في محاولة للتوصّل إلى صيغة، تنقل مقترح القانون من اللجنة المعنية، للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست وإقراره، رغم وجود نقاشات داخلية حوله، وانتقادات من منظمات حقوقية، منها دولية. ويندرج اقتراح القانون الذي يستهدف الفلسطينيين حصرياً، في دائرة أوسع، من مشروع اليمين الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان، وبطرق مختلفة، ووجد فرصة لتمرير أجندته، والقيام بخطوات فعلية من خلال الحكومة الحالية، منها السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وضمها فعلياً، بحكم الأمر الواقع.
ترى منظمات حقوقية عدّة، تعمل داخل إسرائيل، منها لجنة مناهضة التعذيب، ومركز عدالة الحقوقي، ومركز الدفاع عن الفرد هموكيد، وأطباء لحقوق الانسان، في ورقة موقف مشتركة، أنّ مشروع قانون عقوبة الإعدام يشكّل استهدافاً حصرياً للفلسطينيين وخرقاً جسيماً للقانون الدولي، وينذر بإقامة قانون عقابي قائم على التمييز العرقي، وأنه من أخطر المبادرات التشريعية وأكثرها تطرفاً التي طُرحت في دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، خلال السنوات الأخيرة.

تُلزم المسوّدة الأخيرة لقانون عقوبة الإعدام، التي نوقشت مساء أمس الاثنين، في لجنة الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، بالحكم بالإعدام على الفلسطينيين الذين يدينهم الاحتلال بالقتل، في ظروف يعرّفها بوصفها عملاً إرهابياً، بينما تتيح الحكم بالسجن المؤبد لمواطني إسرائيل الذين يُدانون بجرائم مشابهة. وينصّ أحد بنود مقترح القانون الخاضع للنقاش، على أن وزير الأمن يستطيع أن يأمر قائداً عسكرياً بأن يقرر أن سكان الضفة الغربية الذين تسببوا عمداً في موت شخص، وكان فعلهم مُعرّفاً بوصفه عملاً إرهابياً، أي من وجهة نظر إسرائيلية، تكون عقوبتهم الإعدام فقط. ويوضح القانون أن هذا