إيران تجمد تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وتتوعد بملاحقة مديرها قانونيا

طهران – المساء برس|

في تصعيد جديد يأتي عقب العدوان الأميركي و”الإسرائيلي” على المنشآت النووية الإيرانية، صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافةً إلى الموافقة على خطة تُلزم الحكومة بمقاضاة مدير الوكالة، رافائيل غروسي، على خلفية ما اعتبر “تواطؤاً أمنياً واستخبارياً” ضد إيران.

وقال عضو اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى، علي رضا سليمي، إن مشروع القانون أقر رسمياً وسيحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية، مضيفاً أن القانون الجديد “ينص على فرض عقوبات على أي جهة تسمح بدخول موظفي الوكالة الدولية إلى البلاد دون إذن صريح من مجلس الأمن القومي، ما لم يكن ذلك لضمان سلامة المنشآت النووية”.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن طهران ستلاحق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضائيًا، متهمًا إياه بتقديم تقارير “مضللة وكاذبة”، والتجسس على المنشآت الإيرانية النووية من خلال موظفين يعملون تحت مظلة الرقابة الدولية.

وأضاف المتحدث أن “وقف إطلاق النار لا يعني وجود سلام”، مشددًا على أن إيران سترد بـ”حسم مضاعف” على أي اعتداء جديد من الكيان الصهيوني.

من جانبه، صرح رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بأن “الوكالة فقدت مصداقيتها بعد فشلها في إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية”، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة سيبقى مجمدًا إلى حين ضمان أمن المواقع النووية واستكمال البرنامج النووي السلمي بوتيرة متسارعة.