تعاف على الورق اختبار قاس للأسر البريطانية في 2026

في خضم الجدل الدائر حول مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني، تتباين الصورة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للأسر. فبينما تُظهر البيانات تحسّناً نسبياً في بعض المؤشرات الكلية، تتكشف في المقابل ضغوط يومية متصاعدة على شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد السياسة النقدية. في هذا السياق، يقول كريس بيلفيلد، كبير محللي السياسات في مؤسسة جوزيف راونتري، لـالعربي الجديد، إن أزمة غلاء المعيشة ضغطت ميزانيات الأسر إلى أقصى حدودها ودفعت كثيرين إلى خيارات إنفاق قاسية، في إشارة إلى فجوة متنامية بين الأرقام الاقتصادية وتجربة الحياة اليومية.

وتكشف بيانات حديثة عن مسار موازٍ أقل تفاؤلاً، يتمثل في تصاعد الاقتراض الاستهلاكي بين الأسر البريطانية، رغم ارتفاع أسعار الفائدة. هذا الاتجاه يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة التعافي المعلن: هل يعكس قدرة حقيقية على الصمود، أم اعتماداً متزايداً على الديون لتغطية نفقات أساسية؟

تظهر بيانات صادرة عن بنك إنكلترا أن صافي الاقتراض الاستهلاكي ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنحو 2.08 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى شهري منذ عامين، ما يشير إلى توسّع لافت في لجوء الأسر إلى الائتمان رغم كلفة الاقتراض المرتفعة. وفي الوقت نفسه، تعكس الإحصاءات الرسمية استمرار نمو الائتمان الاستهلاكي خلال الأشهر الماضية، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان وأدوات التمويل قصير الأجل.

في المقابل، تُظهر مؤشرات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الدخل الحقيقي للأسر لا يزال تحت ضغط واضح، لا سيما بعد احتساب تكاليف السكن والطاقة؛ إذ تراجع معدل الادخار خلال الربع الثالث من 2025، فيما ظل التضخم عند مستويات تُضعف القوة الشرائية. هذا التباين بين تحسّن بعض المؤشرات الكلية والواقع المالي للأسر يدفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من أن اللجوء المتزايد إلى الائتمان قد يخفي هشاشة أعمق في مستويات المعيشة، بدل أن يكون دليلاً على تعافٍ فعلي ومستدام.

بريطانيا: القطاع المالي يعارض التقارب مع الاتحاد الأوروبي

الاقتراض بديل عن الدخل

بحسب تقرير نشره موقع نيشن.كيمري في 5 يناير/كانون الثاني 2026 استناداً إلى