تضخم فاتورة الأجور في اليمن وتآكل الموارد

يواجه اليمن معضلة كبيرة تتمثل في تضخم إضافي متوقع في فاتورة الأجور، مع تآكل الموارد العامة وتجمّد برنامج الإصلاحات الاقتصادي لاستعادة الإيرادات العامة وتوحيدها وربطها بحسابات موحدة في البنك المركزي اليمني، إذ كان ذلك أحد أهم الأسباب التي أطاحت الحكومة السابقة برئاسة سالم بن بريك، والذي مثل لها عقبة كبيرة في الانتظام بصرف المرتبات، والإيفاء بالتزاماتها وقراراتها لتحسين أجور الموظفين.

ويعود ذلك إلى الواجهة حالياً، مع حكومة شائع الزنداني، وهي تحاول تحقيق معادلة صعبة من خلال زيادة الإنفاق لتحسين الوضع المعيشي، مقابل البحث عن موارد جديدة لتغطية هذا الإنفاق. وتندرج زيارة الزنداني إلى وزارة المالية في عدن ضمن إطار الاطلاع على استعداد الوزارة لتنفيذ حزمة القرارات المالية التي أقرتها الحكومة لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكل موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.

وتقف الحكومة أمام مسارين، الأول الاصطدام بمافيا فساد تتشبث بمخالبها في المنافذ والقنوات الإيرادية ونوافذ ونقاط الجبايات والتهريب، والثاني الذهاب إلى خيارات قد تكون مؤلمة مثل اللجوء للاقتراض.

في السياق، يقول المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية في اليمن فارس النجار لـالعربي الجديد: لم يتم تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة وصارمة، لذا عدنا إلى احتمال الاقتراض والسحب على المكشوف. فالبنك المركزي، بالرغم من اشتداد الأزمة المالية، لم يلجأ منذ فترة لصرف مرتبات الموظفين من خلال السحب على المكشوف ولم يستخدم احتياطيات البنوك، لأن ذلك سيؤدي لنتائج عكسية وانهيار ونسف للجهود المتحققة؛ لكنه لجأ إلى أدوات الدين العام المحلي لامتصاص السيولة وتمويل الموازنة، وتجنب الأساليب التضخمية.

يضيف النجار أن نجاح القرارات الأخيرة يتطلب دون شك الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وفقاً للخطة المطروحة، والالتزام الكامل والصارم للقرار رقم (11) من الجميع بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن، مشيراً إلى أن اليمن يحتاج لاستعادة الإيرادات العامة، وتحرير الدولار الجمركي ضمن منظومة قرارات عديدة في هذا الاتجاه، وهناك جهود يتم بذلها لأتمتة نظام المدفوعات في البنك المركزي، وهناك مشاريع إصلاحية لتنظيم الأجهزة الإيرادية.

اليمن...