مصر تضامن حقوقي مع المحامي أسامة الششتاوي بعد اعتقاله

تشهد الأوساط القانونية والحقوقية في مصر حالة من الغليان والتضامن الواسع عقب اعتقال المحامي بالنقض والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أسامة فتحي الششتاوي، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 844 لسنة 2025، بتهمٍ تتعلق بـالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. اعتقل الششتاوي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالقرب من منزله، في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، بواسطة قوة أمنية يُعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.

وأُفيد بأن الششتاوي تعرض أثناء احتجازه للسب والضرب خلال التحقيق، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطياً. وكان الششتاوي أثار قبل يومين من اعتقاله قلقاً واسعاً في صفوف زملائه، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بلاغاً قال فيه إن مجهولين يراقبونه منذ أيام، موضحاً أن بعض سكان المنطقة أبلغوه بأن أشخاصاً يحملون صورته ويسألون عنه. وأضاف في البلاغ، الذي دوّنه بخط يده، أنه يشعر بأن حياته باتت مهددة بالخطر وأنه سيحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عمّا قد يتعرض له. ورغم تحذيراته تلك، اختفى الششتاوي في ظروف غامضة بعد يومين فقط، قبل أن تؤكد مصادر قانونية مساء الأربعاء أنه جرى التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة.

وأثار قرار الحبس ردود فعل قوية داخل نقابة المحامين، حيث أصدر عدد من أعضاء مجلس النقابة ومحامون بارزون بيانات تضامن مع الششتاوي، معتبرين أن ما جرى يمثل تعدياً خطيراً على المهنة واستقلالها. وقال عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة، في بيان نُشر عبر صفحاته الرسمية: تم تقديم بلاغ للنائب العام بشأن كافة الانتهاكات التي تعرض لها الزميل أسامة الششتاوي. كل الشكر للأستاذ نبيه الجنادي الذي حضر التحقيق وحمل الأمانة. نقابة المحامين تمرض ولا تموت، ووحدتنا هي السند. كفى قبضاً وتعدياً وظلماً، فالمحامون سيظلون رجالاً في وجه الانتهاك.

وفي السياق ذاته، كتب المحامي الحقوقي محمد رمضان تعليقاً على الواقعة: أصبحت فئة المحامين أكثر