مصر تضامن حقوقي مع المحامي أسامة الششتاوي بعد اعتقاله
61 مشاهدة
تشهد الأوساط القانونية والحقوقية في مصر حالة من الغليان والتضامن الواسع عقب اعتقال المحامي بالنقض والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين أسامة فتحي الششتاوي وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 844 لسنة 2025 بتهم تتعلق بـالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة اعتقل الششتاوي في 10 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بالقرب من منزله في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة بواسطة قوة أمنية يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني وفق ما أفادت به مصادر حقوقية nbsp وأفيد بأن الششتاوي تعرض أثناء احتجازه للسب والضرب خلال التحقيق قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا وكان الششتاوي أثار قبل يومين من اعتقاله قلقا واسعا في صفوف زملائه بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بلاغا قال فيه إن مجهولين يراقبونه منذ أيام موضحا أن بعض سكان المنطقة أبلغوه بأن أشخاصا يحملون صورته ويسألون عنه وأضاف في البلاغ الذي دونه بخط يده أنه يشعر بأن حياته باتت مهددة بالخطر وأنه سيحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عما قد يتعرض له ورغم تحذيراته تلك اختفى الششتاوي في ظروف غامضة بعد يومين فقط قبل أن تؤكد مصادر قانونية مساء الأربعاء أنه جرى التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة وأثار قرار الحبس ردود فعل قوية داخل نقابة المحامين حيث أصدر عدد من أعضاء مجلس النقابة ومحامون بارزون بيانات تضامن مع الششتاوي معتبرين أن ما جرى يمثل تعديا خطيرا على المهنة واستقلالها وقال عمرو الخشاب عضو مجلس النقابة العامة في بيان نشر عبر صفحاته الرسمية تم تقديم بلاغ للنائب العام بشأن كافة الانتهاكات التي تعرض لها الزميل أسامة الششتاوي كل الشكر للأستاذ نبيه الجنادي الذي حضر التحقيق وحمل الأمانة نقابة المحامين تمرض ولا تموت ووحدتنا هي السند كفى قبضا وتعديا وظلما فالمحامون سيظلون رجالا في وجه الانتهاك وفي السياق ذاته كتب المحامي الحقوقي محمد رمضان تعليقا على الواقعة أصبحت فئة المحامين أكثر الفئات عرضة للاعتقال كان المحامي صمام الأمان لموكليه واليوم صار عليه أن يخشى الدفاع عن موكله فيزج به في السجن لقد جعلوا من مهنة المحاماة جريمة كما أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف المحامين معتبرة أن القبض على الششتاوي يشكل انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التضامن السلمي وجاء في بيان المنظمة تم القبض على الأستاذ أسامة الششتاوي بعد نشره منشورا عبر فيه عن تضامنه مع محام مصري تعرض للاعتداء داخل الحرم المكي ودعا زملاءه إلى التحرك لمناصرته إن ما جرى يمثل تصعيدا ضد الأصوات المهنية المستقلة واستخداما مفرطا لقضايا الإرهاب لتقييد حرية التعبير وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الششتاوي وضمان سلامته الجسدية والقانونية داعية السلطات المصرية إلى احترام استقلال مهنة المحاماة ووقف الملاحقات الأمنية بحق المحامين والحقوقيين كما أصدرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بيانا أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها لما وصفته بـالاعتقال التعسفي للمحامي الششتاوي مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه واهية وفضفاضة وتستهدف إسكات الأصوات الحرة وقالت اللجنة في بيانها ما يتعرض له الأستاذ أسامة الششتاوي هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير وعلى استقلال مهنة المحاماة التي تمثل ركيزة أساسية في صون العدالة وسيادة القانون استخدام تهم الإرهاب والأخبار الكاذبة أصبح وسيلة لإسكات كل رأي مستقل وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه داعية نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر إلى الدفاع عن زميلهم وعن كرامة المهنة واستقلالها وشارك في المتابعة القانونية للواقعة عدد من المحامين البارزين من بينهم نبيه الجنادي الذي حضر التحقيق مع الششتاوي بالإضافة إلى نور نوري عمرو الخشاب خالد السني ممدوح حافظ ومحمد بكر وقد تقدم بعضهم ببلاغ رسمي بشأن اختفاء زميلهم قبل ظهوره أمام النيابة ولم تصدر نقابة المحامين حتى الآن بيانا رسميا حول القضية رغم تزايد الدعوات داخل أوساطها لاتخاذ موقف واضح إزاء ما وصف بأنه تعد سافر على كرامة المهنة nbsp وتحولت قضية الششتاوي إلى رمز لحالة التوتر المتصاعدة بين السلطة التنفيذية والمجتمع القانوني وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار اعتقال المحامين إلى إضعاف استقلال القضاء وتقويض الثقة في العدالة وأعادت القضية ملف استهداف المحامين في مصر إلى الواجهة والذي سبق أن تناولته منظمات دولية عدة أبرزها اللجنة الدولية للحقوقيين التي نددت في تقارير سابقة بما وصفته بـ الهجمات المنهجية ضد المحامين مشيرة إلى استخدام قوانين الإرهاب والأخبار الكاذبة كأدوات لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد منظمات حقوقية مصرية ودولية أن هذه السياسات تهدد بنسف مبدأ سيادة القانون لأن المحامين يمثلون خط الدفاع الأول عن العدالة وحقوق المواطنين ولا يمكن تصور نظام قضائي عادل في ظل تجريم أداء المحامي لمهنته