تضارب القرارات بين فرعي البنك المركزي اليمني

حذر البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات للمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة إلى البنك المركزي في عدن، وفي حال حصول ذلك، تُتَّخَذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأثارت قرارات البنك المركزي الحكومي في عدن المتعلقة بإنشاء لجنة خاصة بتنظيم الاستيراد وتمويله، غضب سلطة صنعاء التي قالت إنها تأتي في إطار استمرار التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة في عدن، المتمثل بفرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع. وبينما يرى مراقبون ومعنيون أن إجراءات البنك المركزي في عدن حققت أحد أهدافها بعزل صنعاء ومحاصرتها مالياً وتجارياً ومصرفياً.

وفي إطار الصراع الاقتصادي المحتدم بين الطرفين، أكد الباحث المصرفي اليمني علي التويتي، لـالعربي الجديد أن الجهات المختصة التي تصدر القرارات في الحكومة بعدن تجهل كيف تمر الدورة النقدية، وعبر مَن، لذا هناك تخبط، وتناقض بين قرار وآخر. وفي تعميم موجه إلى البنوك وشركات الصرافة كافة، العاملة في مناطق نفوذ الحوثيين، اطلع عليه العربي الجديد، شدد بنك صنعاء على منع البنوك أو الشركات من تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء.

وأشار المصرفي علي التويتي، إلى أن ما ورد في تعميم بنك صنعاء أمر طبيعي للغاية، فكلّ بنك يجب أن يمول قيمة السلع للتجار في منطقته، مشيراً إلى أن هناك أرصدة كبيرة في الخارج للصرافين لا تستدعي من التجار والمستوردين الذهاب إلى عدن لتمويل وارداتهم، بحيث يموّلها هو من الأرصدة التي يمتلكها في الخارج.

اليمن... أزمة العطش تدفع باتجاه زيادة استيراد المياه المعلبة

وكانت اللجنة الحكومية لتنظيم وتمويل الاستيراد في عدن، قد أعلنت الأحد 17 أغسطس/ آب، أول إجراء للمصارفة بموافقتها على 91 طلب استيراد بقيمة تصل إلى نحو 39.6 مليون دولار خلال الفترة 10 و14 أغسطس/ آب، وذلك عبر 15 بنكاً