بلاغ صحفي لجنة تصفية الأمناء للصرافة تحذر من التعامل في مشروع بوابة عدن بلحج
16 مشاهدة
أعلنت لجنة تصفية شركة الأمناء للصرافة، المعينة بقرار من المحكمة التجارية، أن مشروع بوابة عدن بمنطقة الرباط في لحج هو شراكة قانونية موثقة بالمناصفة (50%) مع المدعو أمين الكلدي، وتعد حصة الشركة فيه من الأصول الأساسية الضامنة للوفاء بحقوق الدائنين.
وكشفت اللجنة عن مماطلة الكلدي وتهربه لعامين من تسليم حصة الشركة، وصولاً إلى قيامه مؤخراً بتصرفات منفردة ومحاولات استخراج وثائق بأسماء شخصية دون فرز الحصص، مما يعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة، جرى على إثرها إشعار الهيئة العامة للأراضي بلحج والتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً.
وحذرت اللجنة في بلاغ صحفي أي شخص من الشراء أو التعامل المالي مع مؤسسة أمين الكلدي في هذا المشروع وتخلي مسؤوليتها عن ذلك، كما تطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بوقف أي معاملات خارج القانون، وتدعو الدائنين للمساندة لاستعادة حقوقهم، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها في الملاحقة القضائية.
مرفق نص البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة كما جاء:
بيان صادر عن لجنة تصفية شركة الأمانة للصرافة والتحويلات المالية بشأن مشروع بوابة عدن / محافظة لحج بمديرية تبن
استناداً إلى قرار المحكمة التجارية بشأن تكليف لجنة تصفية لإدارة ومتابعة أصول شركة الأمانة للصرافة، ونظراً للالتزامات المالية القائمة على الشركة تجاه عدد من الدائنين، تود اللجنة إيضاح الآتي:
أولاً: إن مشروع “بوابة عدن” الكائن في منطقة الرباط – محافظة لحج، هو مشروع استثماري قائم على شراكة قانونية بالمناصفة (50% لكل طرف) بين الدكتور/ أمين الكلدي ومالك شركة الأمانة/ عهد الدماري، وذلك بموجب اتفاقية رسمية موثقة لدى الهيئة العامة للأراضي بلحج، والذي تم الرفع إلى رئيس الهيئة بتقرير مذكور فيه أسماء الشريكين، وتم استكمال الإجراءات بناءً على توجيه رئيس الهيئة الصادر في ضوء ذلك التقرير.
ثانياً: بموجب قرار المحكمة، تُعد اللجنة الجهة القانونية المخولة بإدارة ومتابعة أصول الشركة بما في ذلك حصتها في المشروع، وقد تم التواصل والجلوس مع الشريك أمين الكلدي، وتحرير محضر التزم فيه بتسليم حصة الشركة للجنة وفقاً لاتفاق الشركة، وفرز الحصة بعد تسليم المخطط الرسمي للمشروع، وتم توقيع المحضر
ارسال الخبر الى: