بعد تصريحات التأييد للانتقالي رشاد العليمي يوجه بمحاسبة مسؤولين حكوميين تجاوزوا صلاحياتهم الوظيفية

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الحكومة والسلطات المختصة ببدء إجراءات قانونية وإدارية رادعة بحق وزراء ومسؤولين تنفيذيين أطلقوا تصريحات ومواقف سياسية تخرج عن نطاق مهامهم الرسمية، معتبراً تلك التصرفات تجاوزاً للمرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن هذه التوجيهات تأتي رداً على بيانات وتصريحات لمسؤولين لا تنسجم مع وحدة القرار وتحاول فرض سياسات خارج الأطر الشرعية، مشدداً على ضرورة حماية المركز القانوني للدولة وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين أو المساس بوحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي.

وشددت الرئاسة على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، معتبرة أن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يمثل خرقاً جسيماً للدستور يستوجب المساءلة، داعية جميع المسؤولين إلى الالتزام الصارم بقرارات المجلس والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

ودعا رئيس مجلس القيادة الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى تغليب لغة الحوار والحكمة لتجنيب البلاد والمنطقة تهديدات غير مسبوقة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المكاسب المحققة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها ما يخص القضية الجنوبية العادلة.

وأهاب الرئيس العليمي بكافة القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة وحشد الجهود لمعركة استعادة المؤسسات وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في البلاد.