تصريح صارم صادر عن البنك المركزي

نفى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب صحة الأنباء التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفيد باعتذاره عن إغلاق فرع شركة المجربي بالمحافظة.
وقال البنك، : “فوجئنا اليوم الأربعاء بنشر أخبار كاذبه وعاريه عن الصحة عن قيام البنك المركزي مأرب بتحكيم شركة المجربي للصرافة”، واصفًا ما جرى تداوله بأنه “مسرحيه ملفقه” لا علاقة للبنك بها.
وأضاف: “ننفي نفياً قاطعاً قيام البنك بالتحكيم أو الاعتذار، ونؤكد أننا ماضون في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني”، مؤكدًا أن شركة المجربي “ما زالت مغلقه حتى هذه اللحظة، والقضية منظورة أمام النيابة العامة”.
وأوضح أن النزول إلى مقر فرع شركة المجربي للصرافة “جاء بحسب قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف تراخيصها واغلاق فروعها”، مشيرًا إلى أن “كل الإجراءات تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة”.
واتهم البنك، في بيانه، شركة المجربي للصرافة، بـ“ارتكاب عدّة مخالفات أثناء تنفيذ قرار البنك المركزي، بدءاً بالامتناع عن فتح باب الشركة لمندوبي النيابة والبنك وتهريب السيولة النقدية من الأبواب الخلفية للشركة بمبالغ كبيره”.
وأوضح أنه “تم الاعتراف بتهريب مبلغ (مليار وخمسمائة مليون ريال يمني) في سيارة شاص قبل وصول اللجنة، إضافة إلى تهريب باص أسود محمل بالسيولة عند وصول اللجنة، ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به.
وإلى ذلك، قال البيان إنه “تم إشهار السلاح من قبل أحد موظفي الشركة على اللجنة ورجال الأمن، وتم ضبط السلاح المستخدم بمحضر رسمي، وأيضاً تم العثور على هواتف الموظفين مرميه في برميل القمامة”.
وأضاف أن “كل هذه الأشياء أثارت الشكوك لدى اللجنة مما اضطر مندوب النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور في داخل المنزل على مبلغ (مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ 8 مليون وسبعمائة الف ريال سعودي)”.
ووفق بيان البنك فإنه “بعد حوالي 3 ساعات من استكمال الإجراءات وإغلاق الشركة نفاجأ بإبلاغنا من قبل النيابة العامة بتلقيهم بلاغ بتواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة