تصاعد الضغوط للإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر
214 مشاهدة
تصاعدت الضغوط السياسية على السلطة في الجزائر لإطلاق سراح معتقلي الرأي في أعقاب قرار الرئيس عبد المجيد تبون الإفراج لـدواع إنسانية عن الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال برغم أنه دين بتهم الخيانة والمساس بالوحدة الوطنية وأكد بيان لحركة مجتمع السلم مساء الخميس أن العفو الصادر بحق صنصال في ظرف يتسم بحساسية ملف الحريات والحقوق يفرض على السلطة السياسية توسيع مقاربة العفو والحريات بعدل وإنصاف وبعيدا عن الانتقائية لتشمل كل من عبر عن رأيه في إطار وطني وسلمي وخاصة ذوي الاعتبارات الصحية والتاريخية والرمزية بما يكرس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة ومسار الإصلاح السياسي وشددت الحركة على أن أي انفراج إنساني يسهم في تهدئة المناخ العام وتحسين صورة البلاد يجب أن يترجم إلى مقاربة عادلة وشاملة لملفات حرية الرأي والتعبير بما يضمن الحقوق ويحفظ الحريات ويكرس المساواة أمام القضاء ورفض الانتقائية والنظر في البدائل القانونية والإنسانية الممكنة متى استوفت شروطها الإجرائية من جهته طالب عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني العضو في الحزام الداعم لسياسات الرئيس تبون خلال مؤتمر الرئيس الجزائري باتخاذ خطوة عفو مماثلة لتلك التي اتخذها بحق بوعلام صنصال لصالح عدد من الشخصيات والنشطاء وطالب بن قرينة الرئيس بإطلاق أولئك السجناء الذين لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دول ولا منظمات ولا برلمانات ولم يدولوا مسألة سجنهم أو متابعاتهم والرئيس يمتلك ذلك التدخل والشفاعات لهم وذكر من بينهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والسكرتير السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو والناشط عبد الوكيل بلام والناشط نور الدين ختال وفي السياق عبر حزب صوت الشعب عن أمله في أن ينسحب العفو الذي أصدره الرئيس تبون على صنصال على موقوفين في قضايا ذات صلة بالتعبير عن الرأي وأكد بيان للحزب الخميس أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل بداية لنهج يعزز روح التسامح والتقدير تجاه من أسهموا في خدمة الوطن بفكرهم وعطائهم من أكاديميين ومفكرين ونشطاء سياسيين بما يعكس حكمة الدولة ورحمتها في التعاطي مع مختلف القضايا ذات البعد الإنساني والوطني وكان رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان قد أصدر الأربعاء بيانا اعتبر فيه أن الإفراج عن بوعلام صنصال لدواع إنسانية يوجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ نفس القرار في حق العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة بكثير من التهم التي دين بها المستفيد من العفو مشيرا إلى أن عدم اتخاذ قرار مماثل سيعتبر بمثابة رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية وأن المواطن الجزائري تستبعد حالته من دائرة الأولويات الإنسانية وإضافة إلى الأحزاب السياسية تبنت عدة شخصيات مستقلة الموقف نفسه وطالبت بالإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي ومدونين موقوفين بسبب إدانتهم من قبل القضاء على خلفية منشورات وتهم ذات صلة بالرأي والتعبيرات السياسية وهو ما يؤشر على تصاعد الضغط على السلطة لتسوية مشكلة النشطاء الموقوفين والحد من الملاحقات التي تتم بحقهم