تصاعد الضغوط للإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر

تصاعدت الضغوط السياسية على السلطة في الجزائر لإطلاق سراح معتقلي الرأي، في أعقاب قرار الرئيس عبد المجيد تبون الإفراج لـدواع إنسانية عن الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، برغم أنه دين بتهم الخيانة والمساس بالوحدة الوطنية.

وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، مساء الخميس، أن العفو الصادر بحق صنصال في ظرفٍ يتسم بحساسية ملف الحريات والحقوق، يفرض على السلطة السياسية توسيع مقاربة العفو والحريات بعدل وإنصاف، وبعيدًا عن الانتقائية لتشمل كل من عبّر عن رأيه في إطار وطني وسلمي، وخاصة ذوي الاعتبارات الصحية والتاريخية والرمزية، بما يكرس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، ويُعزِّز الثقة في مؤسسات الدولة ومسار الإصلاح السياسي.

وشددت الحركة على أن أي انفراج إنساني يسهم في تهدئة المناخ العام وتحسين صورة البلاد، يجب أن يُترجم إلى مقاربة عادلة وشاملة لملفات حرية الرأي والتعبير، بما يضمن الحقوق ويحفظ الحريات ويكرس المساواة أمام القضاء ورفض الانتقائية، والنظر في البدائل القانونية والإنسانية الممكنة متى استوفت شروطها الإجرائية.

مطالبات في الجزائر بالعفو عن معتقلين إثر إطلاق سراح بوعلام صنصال

من جهته، طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، العضو في الحزام الداعم لسياسات الرئيس تبون، خلال مؤتمر، الرئيس الجزائري باتخاذ خطوة عفو مماثلة لتلك التي اتخذها بحق بوعلام صنصال، لصالح عدد من الشخصيات والنشطاء. وطالب بن قرينة الرئيس بإطلاق أولئك السجناء الذين لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دول ولا منظمات ولا برلمانات ولم يُدوّلوا مسألة سجنهم أو متابعاتهم، والرئيس يمتلك ذلك التدخل والشفاعات لهم. وذكر من بينهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث، والسكرتير السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، والناشط عبد الوكيل بلام، والناشط نور الدين ختال.

وفي السياق، عبر حزب صوت الشعب عن أمله في أن ينسحب العفو الذي أصدره الرئيس تبون على صنصال على موقوفين في قضايا ذات صلة بالتعبير عن الرأي. وأكد بيان للحزب، الخميس أن هذه الخطوة يمكن أن تشكّل بدايةً لنهجٍ يعزّز روح التسامح والتقدير تُجاه من أسهموا في خدمة