تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بشأن التحركات العسكرية، لا سيما في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وتزايدت حدة الجدل بعد تقارير إسرائيلية عن امتلاك مصر منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، التي تُشبه إلى حد كبير نظام S-300 الروسي، ما اعتُبر قفزة نوعية في قدرات الدفاع الجوي المصرية، وأثار قلقًا لدى الأوساط السياسية والعسكرية في تل أبيب، رغم نفي الأخيرة وجود توتر فعلي.
مصر: لسنا بحاجة إلى إذن وتعزيز التسليح حق سيادي
في مقابلة تلفزيونية، شدد اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، على أن مصر لم تخرق يومًا اتفاقية كامب ديفيد، مؤكدًا أن تعزيز قدرات الجيش المصري يأتي لحماية الأمن القومي، في ظل تحديات متعددة، أبرزها الحدود غير المستقرة مع ليبيا والسودان، والمفاعل النووي الجديد في الضبعة، وحقول الغاز في البحر المتوسط.
وأكد أن مصر دولة ذات سيادة، ولا تحتاج إلى موافقة من أي طرف لامتلاك سلاح دفاعي، مضيفًا: نحن لا نقدم كشف حساب لأحد، ولن نفعل ذلك.
الإعلام الإسرائيلي والتضخيم.. تهدئة داخلية أم قلق حقيقي؟
من جانبه، قال الدكتور موشيه العاد المحاضر الإسرائيلي: إن التصعيد الإعلامي لا يعكس بالضرورة توترًا فعليًا، بل يأتي أحيانًا في إطار تهدئة الشارع الإسرائيلي، الذي يواجه أزمات داخلية حادة، منها الاعتراضات على زيادة ميزانية الدفاع، واحتجاجات متكررة للطيارين، فضلًا عن مشاكل في التعبئة العسكرية.
وأشار إلى أن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مستمر، خصوصًا في ملف مكافحة الإرهاب في سيناء، وأن إسرائيل لا ترى في مصر تهديدًا مباشرًا.
القاهرة: نلتزم بالسلام.. لكن الأمن القومي “خط أحمر”
اللواء فرج، أكد أن التحركات العسكرية المصرية دائمًا تتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لا سيما خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب في سيناء، كما أشار إلى أن الصور الفضائية التي يلوّح بها الإعلام الإسرائيلي لا تدعم المزاعم حول تحشيدات أو خروقات محتملة.
وأضاف: تسليحنا دفاعي، ولدينا من المنشآت ما يستوجب الحماية؛