تسليم معسكر جبل حديد في عدن والمحرمي يغير اسم الحزام الأمني

بدأت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، أولى الخطوات العملية لإعادة تموضع القوات العسكرية خارج النطاق الحضري، في إطار ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة تقودها السلطة المحلية وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، وبدعم مباشر من التحالف، وتهدف إلى تقليص الوجود العسكري داخل المدينة وترسيخ الطابع المدني للعاصمة.

وفي هذا السياق، سلّمت قوات العمالقة الجنوبية معسكر جبل حديد، أحد أبرز المعسكرات الواقعة داخل مدينة عدن، إلى قوات أمن المنشآت، في خطوة وُصفت بأنها إيذان ببدء التنفيذ الميداني لخطة إعادة انتشار الوحدات العسكرية خارج الأحياء السكنية، والإبقاء على الأجهزة الأمنية النظامية فقط داخل المدينة. وقالت مصادر في قوات العمالقة الجنوبية لـالعربي الجديد، إنّ عملية إعادة التموضع تجري وفق خطة منظمة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والجهات العسكرية ذات العلاقة، وتنصّ على حصر الوجود داخل عدن بقوات الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، وقوات الطوارئ، وأمن وحراسة المنشآت، إلى جانب الوحدات الأمنية ذات الاختصاص، بما يضمن حفظ الأمن العام وحماية المرافق الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدن ترتيبات أوسع لإعادة هيكلة المشهدَين الأمني والعسكري، وسط مساعٍ لإخراج المعسكرات من قلب المدينة، وتقليل المظاهر المسلحة التي ظلت لسنوات أحد أبرز ملامح الحياة اليومية في العاصمة المؤقتة. ويُعد معسكر جبل حديد من المواقع العسكرية الحساسة داخل عدن، نظراً لموقعه المرتفع والمشرف على أجزاء واسعة من المدينة ومينائها، وقد ظلّ طوال السنوات الماضية تحت سيطرة تشكيلات عسكرية مختلفة أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، ما جعله محلّ جدل مستمر حول تأثيره على الطابع المدني للمدينة، وعلى السلامة العامة في الأحياء المجاورة.

خطة لإخراج المعسكرات من عدن وتحويلها لمنشآت مدنية وسط ترتيبات أمنية

ولا يقتصر ملف المعسكرات داخل عدن على جبل حديد فحسب، إذ تضمّ المدينة عدداً من المعسكرات والمواقع العسكرية التي أُنشئت قبل الحرب أو خلال سنواتها، وتحوّلت مع الوقت إلى بؤر توتر أو نقاط نفوذ لقوى عسكرية وأمنية متعدّدة، في ظل تشابك الولاءات وتعدد التشكيلات المسلحة