تسعيرة الإدارة الذاتية للقمح تخيب آمال المزارعين في شمال شرق سورية
٣١ مشاهدة
خيبت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية الأحد آمال المزارعين بالتسعيرة التي أصدرتها لشراء محصول القمح لهذا الموسم والتي جاءت أقل من تسعيرة العام الفائت ما أثار موجة سخط واستياء في المنطقة الأكثر إنتاجا للمحصول الأهم في البلاد وحددت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سورية التابعة للإدارة الذاتية تسعيرة شراء الكيلوغرام الواحد من القمح من المزارعين بـ 31 سنتا أميركيا للكيلو الواحد للموسم الزراعي 2024 وهي أدنى من السعر الذي حدده النظام السوري والذي بلغ 36 سنتا أي ما يعادل 5500 ليرة سورية وجاء السعر الذي حددته الإدارة أدنى من تسعيرة الإدارة الذاتية نفسها للموسم الماضي والتي بلغت 43 سنتا للكيلوغرام الواحد ما شكل صدمة لدى سكان مناطق سيطرة الإدارة وأثار موجة من الاستياء والرفض الشعبي لما تشكله هذه التسعيرة من خسارة لعموم المزارعين وقالت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية في قرارها إن التسعيرة تخضع لنظام الدرجات العددية ما يعني إمكانية تخفيض السعر عند الشراء حسب نوعية ونظافة المحصول ونسبة الشوائب فيه ووصف سيرا الدين يوسف وهو مزارع من سكان ناحية القحطانية في محافظة الحسكة في حديث مع العربي الجديد السعر الذي حددته الإدارة بـ المهزلة مضيفا فيه استهتار بحقوق وتعب الفلاحين طيلة عام وأضاف جميع مصاريف الزراعة تضاعفت عن السنة السابقة ومع ذلك تراجعت التسعيرة 12 سنتا للكيلو الواحد وأشار إلى أنه على الإدارة ألا تضع العراقيل أمام الفلاحين لبيع محصولهم للنظام في حال لم تكن قادرة على الشراء بالسعر المناسب الذي يترك هامش ربح للفلاحين داعيا الى التظاهر السلمي لدفع الإدارة الى تغيير هذا القرار الجائر وحدد مجلس الوزراء لدى النظام السوري في الشهر الفائت سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد بزيادة طفيفة عن أسعار الموسم الفائت الدولار 14700 ليرة سورية الى ذلك أبدى محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي أحد أحزاب مجلس سورية الديمقراطية في حديث مع العربي الجديد اسفه للسعر الذي صدر عن الإدارة الذاتية للقمح بعد طول انتظار من الفلاحين مشيرا إلى أن الإدارة كانت قد قدمت في الموسم الفائت محروقات تكفي لسقاية الأراضي لمرتين أو ثلاث مرات وفي الموسم الحالي لمرة واحدة فقط ما يعني أن التكاليف على الفلاح زادت وهو ما يستدعي سعرا أعلى من سعر العام الفائت وليس العكس وطالب الإدارة بـ إعادة النظر بهذه التسعيرة معربا عن اعتقاده بان من وضعها يريد إفشال الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية خاصة وأن الزراعة هي عمود الاقتصاد في المنطقة وخاصة القمح إلى ذلك اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية قرار الإدارة بشراء القمح بهذا السعر المتدني غير مبني على دراسة اقتصادية صحيحة مضيفا في بيان هو قرار مجحف بحق المزارعين بالدرجة الأولى اذ إنه لم يأخذ بعين الاعتبار المصاريف التي يتكبدها المزارع منذ بداية موسم الزراعة لحين استلام الفواتير وأشار الى ان الموسم شهد ارتفاعا بسعر مادة المازوت والبذار والأسمدة مطالبا الإدارة الذاتية بـ التراجع عن القرار وإصدار تسعيرة تتناسب مع التكاليف والأعباء التي يتكبدها المزارعون في المنطقة وتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الزراعي ومنذ عام 2011 دخلت زراعة القمح في سورية دائرة الخطر بعد تراجع الإنتاج بشكل دراماتيكي من أكثر من 4 ملايين طن في الموسم وهو ما كان يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض قسم منه للتصدير إلى نحو مليون و200 ألف طن في أكثر من موسم خلال السنوات الماضية وكانت محافظة الحسكة وحدها تساهم بنحو 65 من إنتاج القمح في سورية قبل عام 2011 إلا أن هذا الرقم تراجع كثيرا بعد ذاك العام حيث لم يعد يصل إنتاج هذه المحافظة إلى 500 ألف طن في كثير من المواسم ويزرع القمح في بعض مناطق سيطرة النظام خاصة في جنوب البلاد إلا أن الإنتاج لا يسد سوى جانب من حاجة نحو تسعة ملايين يعيشون تحت سيطرته لذا يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق الفرات والاستيراد من الخارج
☰