تسريع إجراءات الربط الكهربائي العربي في صالح الأردن

تتجه دول عربية، من بينها الأردن والعراق ومصر وسورية، نحو تسريع مشاريع الربط الكهربائي خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحفيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، واستثمار فائض الكهرباء في ما بينها لتعظيم العوائد الاقتصادية وتخفيض الكلف.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، لـالعربي الجديد، أن هذه المشاريع ستحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة؛ حيث يتاح تصدير الفائض من الطاقة المتجددة، واستيراد الطاقة في أوقات الذروة، مما يقلل التكاليف ويعزز الاستقرار. وأضاف الخبير في قطاع الطاقة أن هذه الخطوة تولّد إيرادات من التصدير، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعيد بناء التعاون العربي المشترك وصولاً إلى سوق موحدة للكهرباء.

وأشار عقل إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية، يمثل الربط الكهربائي خطوة نحو التنمية المستدامة، حيث يقلل الانبعاثات ويحسّن الكفاءة. ومع خطط توسيع الربط مع السعودية ودول الخليج، يبدو المستقبل واعداً لسوق عربية متكاملة تضع الأردن في قلبها، مؤكداً أن هذا التطور ليس مجرد مشروع فني، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي والازدهار المشترك.

الأردن... إقرار مبكر للموازنة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية

وفي خطوة تعكس عمق التعاون، شهدت القاهرة مؤخراً توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين مصر والأردن، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.
بشأن هذا الملف، قال عقل: يُعد الربط الكهربائي بين الأردن ومصر أحد أقدم وأنجح المشاريع الإقليمية؛ إذ بدأ تشغيله عام 1999 عبر كابل بحري تحت خليج العقبة بجهد 400 كيلوفولت وسعة حالية تصل إلى 550 ميغاواط. وفي عام 2025، بلغ إجمالي الطاقة المصدرة من مصر إلى الأردن نحو 306 ملايين كيلوواط/ساعة، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون دولار، مما يعكس استقرار هذا الربط وكفاءته.

رفع السعة التبادلية

كما لفت إلى أن الجهود مستمرة لرفع السعة التبادلية إلى 2000 ميغاواط. وفي أغسطس/ آب الماضي، تمت الموافقة على تمويل دراسة جدوى متكاملة لهذا التوسع بدعم من الصندوق العربي للإنماء