متابعات..|

نشرت تقريرًا حول ما أسمته تفاصيل خطة من 21 بندًا قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة، وهي الخطة التي تم عرضها على عدد من القادة العرب والمسلمين في اجتماع عُقد بنيويورك بعد كلمته في الأمم المتحدة. الخطة، التي وضعها ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للمنطقة، قوبلت بترحيب حذر من بعض هؤلاء الزعماء، لكن تسريباتها أثارت جدلاً واسعًا حول هدفها الحقيقي.

حسب التقرير، تتضمن الخطة العديد من البنود التي تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية بشكل غير مباشر، أبرزها مطالبة قطاع غزة بأن يصبح “خاليًا من التطرف والإرهاب”، وهو بند يعني بالضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل كامل وفرض استسلام شامل على الفصائل في القطاع. كما تم تضمين بند آخر يتعلق بإعادة إعمار غزة، لكنه يأتي مشروطًا بتخلي الفصائل عن سلاحها، وهو ما يعتبره الكثيرون محاولة للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية وأمنية.

أيضًا، تتضمن الخطة بندًا يتعلق بتبادل الأسرى، حَيثُ يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، مما يعكس تفاوتًا كَبيراً في التعامل مع القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يطرح التقرير فكرة تشكيل حكومة انتقالية في غزة تتكون من “تكنوقراط” فلسطينيين تحت إشراف دولي، وهو ما يراه البعض محاولة لتفكيك السلطة الفلسطينية في القطاع وتحويله إلى إدارة خارجية تخدم مصالح الاحتلال.

من ضمن النقاط التي تثير القلق أَيْـضاً هي الخطة الأمنية التي تشمل نشر قوة دولية في القطاع والإشراف على الأمن من خلال تشكيل قوى شرطة محلية تحت إشراف هذه القوة الدولية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى القضاء على أي قدرة فلسطينية على حماية حقوقها والسيادة في القطاع. في الوقت ذاته، يشير التقرير إلى أن الخطة تدعو إلى إعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات ضخمة، ولكن دون ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين في المستقبل، بما في ذلك الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

ومع مرور الوقت، أصبحت هذه التسريبات تثير تساؤلات حول مدى قدرة الفلسطينيين على مواجهة مثل هذه الخطط، التي تتغلف بشعارات إنسانية ولكن