تسرب نفطي يحاصر تحلية المياه وسياحة الإمارات

سلط التسرب النفطي قبالة شبه جزيرة خور البيضاء بالإمارات الذي نجم عن إصابة الناقلة البنمية GEM NO.2 البالغة حمولتها 302 ألف و783 طناً، الضوء على التكلفة الاقتصادية لتمدد هذه البقعة نحو مآخذ محطات تحلية المياه التي تعتمد عليها الإمارات في توفير مياه الشرب، وتأثر قطاع السياحة الشاطئية والفنادق والثروة السمكية في الإمارات الشمالية بعد إغلاق السواحل وانتشار الروائح الكيميائية.
وتغطي البقعة النفطية مساحة بين 160 و190 كيلومتراً مربعاً بطول يناهز 90 كيلومتراً قبالة السواحل الشمالية للإمارات، بعد تسربها، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من الناقلة البالغ طولها 330 متراً والمملوكة لشركة غلوبال إنرجي ماريتايم التايوانية التي حملت مليوني برميل خام من ميناء سعودي في مارس/ آذار الماضي، حسب منصة رويك (Roic AI) المتخصصة ببيانات الأسواق في تقرير نشرته في 26 أكتوبر الجاري.
ودفعت هذه التطورات البيئية السلطات لفرض إغلاقات شاطئية شملت سواحل أم القيوين منذ 23 أكتوبر الماضي، أعقبها إغلاق شاطئ الحمرية بالشارقة احترازياً، قبل إعلان دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة يوم 24 من الشهر ذاته إغلاق شواطئ الإمارة حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت منصة ترافل مول (TravelMole) المتخصصة باقتصادات السياحة في تقرير نشرته في 25 أكتوبر 2026، مع تحذير الصيادين من دخول المياه الملوثة.

بنك مصر يطلب تمديد مهلة التحقيق الأميركي بشأن فرع الإمارات

وتتسبب الاستهدافات المتكررة لناقلات النفط بمضيق هرمز في قابلية زيادة مساحة بقعة التسرب النفطي مع اقتراب البقع الزيتية من الشواطئ الإماراتية وربما امتدادها لسواحل دول خليجية أخرى، ما يشكل كارثة بيئية ذات آثار سلبية طويلة الأمد على الكائنات البحرية والأحياء المائية، وفق تحليل الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في حديث لـالعربي الجديد.
وتؤكد صور الأقمار الاصطناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي استمرار زحف البقعة المتسربة من الناقلة المتضررة نحو الشواطئ المغلقة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة، وسط مخاوف علمية من التهديد الذي يواجه أكثر من 500 نوع من الكائنات البحرية بالخليج بما فيها الدلافين والسلاحف البحرية، بحسب صحيفة الإندبندنت في تقرير