مصر تستورد الذهب بكثافة رغم امتلاكها أحد أكبر المناجم عالميا

رغم أن الإنتاج المحلي من الذهب في مصر يتراوح بين 14 و15 طناً سنوياً، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه.

ويُعد منجم السكري، الواقع في قلب الصحراء الشرقية جنوبي مرسى علم، حجر الزاوية في قطاع التعدين المصري وأحد أكبر المناجم المكشوفة في العالم. تدير المنجم شركة السكري لمناجم الذهب بموجب اتفاقية تقاسم أرباح، وقد شهد عام 2025 تحولاً استراتيجياً كبيراً باستحواذ عملاق الذهب العالمي أنغلو غولد أشانتي على شركة سنتامين، مما ضخ دماءً جديدة في استثمارات المنجم.
وبإنتاج سنوي مستقر، يساهم المنجم بنصيب الأسد في صادرات مصر من المعدن النفيس، كما يلعب دوراً محورياً في دعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري. وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحكومية إلى أن صادرات مصر من الذهب بلغت 7.6 مليارات دولار العام الماضي مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 137.5%. وسجل الإنتاج المحلي المتاح رسمياً نحو 14 طناً و718 كيلوغراماً، تمثل حصة الشريك الأجنبي بمناجم السكري 60% منها.
ورغم الإنتاج المحلي الذي يمثل 0.4% من حجم الإنتاج العالمي، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه، حسب رئيس شعبة الذهب لطفي المنيب، لـالعربي الجديد الذي أكد أن البنك المركزي لا يشكل ضغطاً على السوق المحلية، حيث يلجأ لزيادة احتياطياته عبر الشراء المباشر من السوق الدولية.

مليونا عامل دليفري في مصر بلا حماية قانونية

ويتأرجح سوق الذهب في مصر، مع بقائه محلقاً عند مستويات مرتفعة، في ظل طلب عالمي غير مسبوق وتنافس محلي على الشراء، وتغيرات متسارعة في اتجاهات المستثمرين والبنوك المركزية للدول.
وتظهر شاشات التداول عالمياً عودة سعر الذهب للارتفاع مجددا ليتجاوز أمس الاثنين، 5160 دولارا على وقع رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ما انعكس على السوق المحلي.

وقال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تتغير في مصر بحسب تحركات الأونصة في الأسواق الدولية وسعر الدولار في البنوك والسوق الفعلية