كيف تستغل الإمارات التوترات في البحر الأحمر لاستكمال تنفيذ أجنداتها في سقطرى تقرير

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمال تنفيذ أجنداتها في مناطق جنوب اليمن بما فيها جزيرة سقطرى عن طريق مليشيات الانتقالي الموالية لها، وتشييدها قواعد عسكرية.

ومنذ بدأت التوترات في البحر الأحمر على اثر الحرب التي تشنها دولة الكيان الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وسعت الإمارات من تحركاتها المشبوهة في جزيرتي سقطرى وعبد الكوري، إلى جانب تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم من ابوظبي- وتجنيده للمئات من أتباعه خلال الفترة الأخيرة، في تصعيد خطير يعرقل عمل اللجنة العسكرية المعنية بدمج وتوحيد الجيش والأمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقا لمراقبين.

ومع أواخر فبراير الماضي شهد محافظ أرخبيل سقطرى التابع للانتقالي رأفت الثقلي تجنيد وتخرج المئات من القوات التابعة للانتقالي بشكل تشطيري.

تجنيد للمليشيا وخطاب تشطيري

وذكرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي حينها أن الثقلي شهد حفل تخرج الدفعة الأولى لمنتسبي من سمتها القوات المسلحة الجنوبية، مشيرة إلى إن تلك الدفعة تلقت تدريبات عسكرية مكثفة ومهارات وفنون قتالية ترقى للمستوى الرفيع للوحدات العسكرية.

وفي كلمة له تكرس التشطير والانفصال، أمام الجنود الخريجين، قال الثقلي نفخر ونعتز بتخرج أول دفعة من مركز الشهيد طاهر علي السقطري للتدريب العسكري، التي لطالما مثلت ضرورة ملحة لما سماها لقوات المسلحة الجنوبية وخاصة في الأرخبيل، حد زعمه.

وفي الحفل الذي شهد عرضا عسكريا للخريجين، أشاد الثقلي بدور دولة الإمارات، وما توليه من اهتمام كبير بما سماه القوات المسلحة الجنوبية.

ومن شأن عمليات التجنيد هذه تعقيد مهمة حلحلة الملفين العسكري والأمني عقب تشكيل اللجنة العسكرية المعنية بإعادة تنظيم وترتيب القوات غير الرسمية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، كما ستضيف أعباء مالية وإدارية على الملف الثقيل.

ومنذ فبراير الماضي تشهد سقطرى توترا جديدا مع توارد معلومات بشأن سيطرة قوات تابعة للانتقالي، تم استقدامها من محافظة الضالع، وقيامها بالسيطرة على معسكر اللواء الأول مشاة بحري.

وبالتوازي نفذت عناصر تابعة للانتقالي أمام مقر قوات الواجب السعودية، المرابطة في الجزيرة؛ اعتصاما مفتوحا للمطالبة بصرف مكرمة الملك سلمان -حد زعمهم-