مصر تستعد لإبرام صفقة تاريخية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

تستعد مصر لإبرام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط للتعاقد مع ما يصل إلى ست شركات طاقة عالمية لتوريد أكثر من 160 شحنة حتى يونيو/ حزيران 2026، وفقاً لما كشفه تقرير لوكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات. وتشير المصادر نفسها إلى احتمال تمديد هذه العقود لعامين إضافيين. وتمثل هذه الصفقات طويلة الأجل خطوة استباقية لتفادي سيناريو تكرار انقطاعات الكهرباء أو اللجوء إلى السوق الفورية، التي وصل فيها سعر الغاز إلى أكثر من 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في فترات الذروة الأخيرة، مقارنة بـ 8–10 دولارات في العقود طويلة الأجل. إلا أن هذه الخطوة قد تزيد من أعباء الموازنة العامة، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع فاتورة الواردات عموماً.

وتتضمن القائمة الأولية للشركات، بحسب تقرير لبلومبيرغ في 5 يونيو/ حزيران الجاري: شركة أرامكو السعودية، وترافيجورا السنغافورية وفيتول الهولندية، وهارتري بارتنرز LP الأميركية، وBGN السويسرية، بالإضافة إلى موردين لم يُفصح عن أسمائهم. وامتنعت بعض الشركات المعنية عن التعليق على سير المفاوضات، حيث رفضت كل من فيتول وهارتري الإدلاء بأي تصريحات، في حين لم ترد أرامكو وترافيجورا وBGN على استفسارات بلومبيرغ حتى وقت نشر التقرير، وذلك نظراً لتزامن فترة العيد وغياب مسؤولي وزارة البترول عن المكاتب الرسمية. وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 14 عرضاً لتوريد الغاز لفترات تمتد بين 18 شهراً و3 سنوات، مما يكشف عن اهتمام واسع من السوق الدولية بالانخراط في ملف الغاز المصري، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي العجز المحلي.

3 عوامل وراء تراجع الغاز المصري ولجوء القاهرة إلى الاستيراد

أزمة إنتاج الغاز في مصر

وكانت مصر حتى عام 2022 واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك فائضاً تصديرياً في الغاز المسال، مستفيدة من حقل ظهر العملاق. لكن منذ الربع الثالث من عام 2023، سجل الإنتاج المحلي انخفاضاً إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة