هل تستجيب أمريكا لمطالب اعتقال المتطرف بن غفير أم تمنحه الحصانة

بروكسل | وكالة الصحافة اليمنية

في اختبار جديد لشعارات واشنطن بشأن العدالة وسيادة القانون، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة مع تصاعد المطالب الحقوقية باعتقال “وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير” خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة نيويورك، فهل تستجيب السلطات الأمريكية لهذه الدعوات، أم ستتجاهلها رغم الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب؟ اختبار صعب قد يفضح ازدواجية المعايير ما إذا كانت تطبق القانون على الجميع أم تستثني حلفاءها.

وفي هذا الشأن، طالبت مؤسسة هند رجب الحقوقية الولايات المتحدة باعتقال “وزير الأمن القومي الإسرائيلي” المتطرف إيتمار بن غفير، فور وصوله إلى نيويورك هذا الشهر، وفتح تحقيق رسمي معه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المؤسسة، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، وزارة العدل الأمريكية إلى مباشرة التحقيق مع بن غفير قبل زيارته المرتقبة إلى نيويورك مطلع يوليو الجاري، مؤكدة أن السلطات الأمريكية تمتلك الولاية القضائية والالتزام القانوني باعتقاله ومحاكمته أثناء وجوده على الأراضي الأمريكية.

وأوضحت المؤسسة أنها قدمت شكوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن بن غفير سيشارك في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو في مدينة نيويورك، وهو ما يمثل فرصة قانونية لمحاسبته.

وأكدت المؤسسة أن بن غفير متورط في جرائم حرب، بينها جرائم استهدفت مواطنين أمريكيين، واصفة إياه بأنه أحد أبرز مهندسي وداعمي الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الوزير الإسرائيلي أشرف، بصفته وزيرًا للأمن القومي، على تحويل السجون الإسرائيلية إلى ما وصفته بشبكة من معسكرات التعذيب، حيث أصبحت ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، وفقًا للمؤسسة، سياسة ممنهجة داخل تلك السجون.

كما لفتت إلى سجل بن غفير في التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى لبنان، مستشهدة بتصريح سابق له دعا فيه إلى “إحراق لبنان بأكمله”.

وكان ممثل مؤسسة هند رجب في الولايات المتحدة، جيك روم، قد أكد في وقت سابق أن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يمثل