تسارع التضخم في الصين بسبب أسعار المواد الغذائية

أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في ديسمبر/كانون الأول إلى أعلى مستوى في 34 شهرا مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في ديسمبر/كانون الأول عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يتطابق مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز زيادة بلغت 0.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت دونغ ليجوان الخبيرة في مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي ارتفعت 18.2% و6.9% على التوالي. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، أي أقل بكثير من هدف صناع السياسات عند حوالي 2%، مما يعني أن إجراءات التحفيز لم تسفر عن نتائج تذكر لرفع المعنويات واحتواء الضغوط التي تقود لانخفاض التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتراجع 0.1% في الشهر السابق. وكانت التوقعات أشارت لارتفاع 0.1%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول ليستمر في الاتجاه نفسه لأكثر من ثلاث سنوات. وبلغ الانخفاض 2.2% في نوفمبر /تشرين الثاني. وتوقع الخبراء في استطلاع لـرويترز تراجع المؤشر 2%. وبالنسبة للعام بأكمله، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6%.

البضائع الصينية تُريح جيوب البريطانيين وتخنق المصانع

ويأتي تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً معاكسة للنمو، أبرزها تباطؤ الطلب المحلي، وأزمة ممتدة في قطاع العقارات، وضعف ثقة المستهلكين والشركات. ورغم حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها بكين خلال العامين الماضيين، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتيسير شروط الائتمان، فإن أثرها ظل محدوداً على مستوى رفع المعنويات وكبح المخاطر الانكماشية.

ويعكس استمرار انكماش أسعار المنتجين لأكثر من ثلاث سنوات اختلالاً هيكلياً