ترميم غزة يبتلع أموال الإعمار الكلفة ترتفع إلى ستة أضعاف

تشهد خدمات الترميم في قطاع غزة ارتفاعاً كبيراً في تكاليفها، لتتحول من عمليات إسعافية محدودة إلى مشاريع شبه إعمارية تتطلب ميزانيات ضخمة في ظل واقع اقتصادي وإنساني بالغ التعقيد. فبين نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الوقود وتدمير البنية التحتية، أصبحت أبسط أعمال الصيانة عبئاً مالياً يفوق قدرات المؤسسات المحلية والجهات الداعمة. وفي هذا السياق، لم تعد عمليات الترميم مجرد حلول مؤقتة لإعادة الحياة إلى المرافق المتضررة، بل أصبحت جزءاً من معادلة صعبة بين الحاجة الملحة للخدمات الأساسية وبين الكلفة الباهظة لتنفيذها. ويبرز ذلك بوضوح في قطاعات المياه والطاقة والنظافة وإزالة الركام، حيث تضاعفت النفقات بشكل كبير مقابل نتائج محدودة ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذا المسار. ومع استمرار الأزمة، يتزايد القلق من أن يتحول التعافي المبكر إلى حالة دائمة من الحلول المؤقتة مرتفعة الكلفة بدلاً من أن يكون جسراً نحو إعادة الإعمار الشامل.

أرقام مقلقة

بدوره، يقول المهندس عبد الله رمضان، العامل في إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع ترميم في غزة، إن تكلفة الترميم اليوم تجاوزت بأكثر من ستة أضعاف التكلفة الحقيقية التي كانت سائدة قبل الحرب، بسبب انعدام المواد الأساسية وشحها في الأسواق. ويضيف رمضان لـالعربي الجديد: نحن نعمل على مشاريع تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل المياه والصرف الصحي، لكننا نواجه صعوبات كبيرة في توفير المواد الخام اللازمة، وحتى عندما تتوفر نجد أن أسعارها تضاعفت بشكل غير منطقي، ما يضعنا أمام تحديات يومية في تنفيذ المشاريع. ويتابع: نعتمد في كثير من الأحيان على مواد معاد استخدامها بعد إخضاعها لأعمال صيانة، لكن ذلك لا يعوض النقص في الجودة بل يزيد من كلفة العمل، لأننا نبذل جهداً إضافياً لتجهيز هذه المواد من دون أن نصل إلى نفس الكفاءة التي كانت توفرها المواد الجديدة. وتعكس الأرقام الحالية حجم التحدي الذي تواجهه عمليات الترميم في قطاع غزة، على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة إنشاء أصغر بئر غاطس، إلى نحو 15 ألف دولار أو أكثر مقارنة بأقل من ثلاثة آلاف دولار فقط