كيف تقدم تركيا نفسها بديلا لمضيق هرمز كممر عالمي للطاقة وهذه أبرز التحديات

في ظل الاضطرابات الحادة بمضيق هرمز جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وردِّ الأخيرة عليها، تبرز تركيا، رغم العقبات، بصفتها أحدَ الخيارات البديلة لنقل الطاقة بفضل موقعها الجغرافي المميز وخطوط النقل التي تملكها.

وفي إطار ردها، تقيّد إيران منذ 2 مارس/ آذار الملاحةَ بمضيق هرمز، الذي كان يتدفق منه يومياً نحو 21 مليون برميل نفط، أي خمس الاستهلاك العالمي، و25% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض على حركة الملاحة بالمضيق منذ عدة أيام، ما فاقم أزمة الطاقة العالمية.

وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، ما ينذر بتفاقم التضخم في أنحاء العالم.

ومع هذا الوضع المضطرب، وبينما انطلق البحث عن مسارات بديلة لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى بقية أنحاء العالم، تعتبر تركيا، التي تمثل ملتقى إقليمياً للعديد من خطوط أنابيب النفط والغاز الدولية، الأزمةَ فرصةً، وقد قدمت بديلاً: بناء المزيد من خطوط الأنابيب.

ومع ذلك، يواجه المسعى التركي عقباتٍ عدةً تتفاوت بين عقبات لوجستية وأمنية وتمويلية.

ما هي المسارات البديلة لمضيق هرمز لتصدير الطاقة في الخليج؟

بينما تملك دولتان خليجيتان، وهما السعودية والإمارات، فرصةً لتصدير النفط والغاز عبر مسارات بديلة بعيداً عن مضيق هرمز، تعتمد بقية الدول الخليجية على الممر الحيوي الأبرز في العالم لتصدير النفط والغاز.

ففي السعودية، تقوم المملكة بضخ أكبر قدر ممكن من النفط الخام عبر خط ينبع، أو ما يُعرف بـخط أنابيب شرق-غرب، الذي يربط بين حقول النفط في المنطقة الشرقية وبين ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الغربية.

ويهدف هذا الخط إلى تقليل الاعتماد على تصدير النفط عبر الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز، وتقريب المسافة للسفن المتجهة نحو قناة السويس والأسواق الغربية.

وتبلغ الطاقة التصميمية لخط شرق-غرب السعودي نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع قدرة إضافية بين 3 ملايين و5 ملايين.