تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم

عدلت تركيا سياستها النقدية من دعم الإيداع بالعملات الأجنبية ورفع نسبة الاحتياطي على تلك الحسابات، إلى دعم الإيداع بالليرة التركية، في محاولة للحد من معروض العملة المحلية في السوق، وفقًا لمراقبين، بهدف ضبط العرض والطلب، وخلق توازن يثبت سعر الصرف أو يحسنه، بعد استمرار تذبذب الليرة وتراجعها، حيث سجلت اليوم نحو 40 ليرة مقابل الدولار و46.1 لليورو الواحد.

وفي هذا السياق، رفعت تركيا نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة، وسط تقلبات حادة تشهدها العملة التي تُعد من بين الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب ما أعلنته السلطات التركية، فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوّض المودعين عن تراجع قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خُفّض الحد الأدنى للفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التحول إلى الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.

وجاء هذا القرار بعد أن فشلت سياسة تثبيت سعر الفائدة التي اتُّبعت الأسبوع الماضي في وقف تراجع العملة، في ظل أزمات هيكلية تعاني منها تركيا، من بينها عبء الديون الخارجية، والعجز التجاري، وتراجع في الصادرات والسياحة، بحسب ما قاله أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو.

المغرب وتركيا يتفقان في أنقرة على خطوات لإعادة التوازن التجاري

وأشار شعبو، في حديثه لـالعربي الجديد، إلى أن ثقة المواطنين والعامل النفسي يلعبان دورًا محوريًا في هذا السياق، موضحًا أن استمرار تراجع سعر الصرف، وعدم تحقق الوعود الحكومية، أضعفا الثقة بالعملة الوطنية. وأضاف أن لجوء لجنة السياسات المالية إلى أداة رفع وتثبيت سعر الفائدة دون التوجه إلى حلول مالية ونقدية هيكلية، يفاقم المخاوف في الأسواق ويهز ثقة المتعاملين.

ويرى الخبير المالي أن من بين