ترقب في المغرب لتخفيض ساعات الدراسة

تتجّه أنظار آلاف الأساتذة في المغرب إلى ما ستُسفر عنه أشغال اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج (حكومية)، بخصوص بحث مراجعة ساعات التدريس، التي ظلت خلال السنوات الأخيرة، من القضايا العالقة في الحوارات بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويحتل ملف تخفيض ساعات العمل ومراجعتها، مكانة متقدمة في مطالب النقابات والأساتذة في المغرب، إذ يعتبرون أن الوضع الحالي يكشف عن اختلال واضح في تنظيم الزمن المدرسي، حيث يفرض على التعليم الابتدائي عبئاً يصل إلى 30 ساعة أسبوعيا، مقابل 24 ساعة في السلك الثانوي الإعدادي و21 ساعة في الثانوي التأهيلي.

وتبعاً لهذا الوضع، ترى النقابات والأساتذة أن هذه الحمولة الزمنية الثقيلة لا تنسجم مع الخصائص النفسية والمعرفية للمتعلمين، خصوصا في السلك الابتدائي حيث يشكل هذا الضغط عبئا حقيقيا على طفل في طور التكوين الأساسي. كما يرون أن استمرار فرض 30 ساعة عمل أسبوعيا على أساتذة الابتدائي، في مقابل 24 ساعة فقط بالنسبة لأساتذة الإعدادي و21 ساعة لأساتذة التأهيلي، يشكل إجحافا وتمييزا غير مبرر يثقل كاهل هذه الفئة.

ضغوط لإلغاء الساعة الإضافية المشؤومة في المغرب

ويعود النظام الزمني المتبع إلى عام 1983، حين تم فرض ما سُمّي آنذاك بـالساعات التضامنية المؤقتة لمواجهة أزمة مالية ظرفية، دون أن يستند القرار إلى رؤية بيداغوجية أو إصلاح تربوي مدروس.

وتشدد التنظيمات النقابية على أن مطلب العودة إلى 24 ساعة عمل أسبوعياً يعد خطوة منطقية وعادلة، معتبرة أن إنصاف أساتذة الابتدائي يقتضي إنهاء هذا الاستثناء التاريخي، وإرساء تكافؤ في الأعباء بين مختلف الأسلاك التعليمية.

وفي الإطار، يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، إن مسألة تحديد ساعات التدريس بالنسبة لهيئة التدريس عرفت جدلا كبيرا منذ اعتماد الساعات التضامنية، حيث نص النظام الأساسي السابق 2093 على مراجعتها، وأوكل أمرها للسلطات الحكومية الثلاث، لكن لم يقع أي تقدم في الموضوع.

ويضيف دحمان في حديث مع العربي الجديد: التزم النظام الحالي