ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص تنازل جديد عن الحقوق

أقرّت الحكومة اللبنانية الخميس اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص على الرغم من الانتقادات التي طاولتها وحذّرت من ثغرات فيها من شأنها خسارة البلاد مساحات من منطقتها الاقتصادية الخالصة، على غرار ما حصل عام 2022 عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار أيضاً التوصيات والدراسات التي أعِدّت من خبراء لحفظ حقّ لبنان في مياهه.

كذلك، قرّر المجلس في جلسة مطوّلة، الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال إنرجي وقطر للطاقة وإيني الإيطالية، وذلك إلى جانب اتخاذه مقرّرات عدة، وسيره بتعيينات جديدة منها تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس شمالي لبنان.

وأصرّ مجلس الوزراء اللبناني على اعتماد الترسيم على أساس اتفاق العام 2007، الذي لم يُبرم من قبل مجلس النواب حينها، بعد اعتراضات طاولته سيما لناحية خسارة لبنان بين 2600 و5000 كيلومتر مربع، متجاهلاً أيضاً علامات الاستفهام الكبرى التي وُضعت على اللجنة المُشكلة، كونها لم تضمّ خبراء في الترسيم، وعمداء أعدّوا دراسات ذات معايير عالية، باستثناء المحامي نجيب مسيحي، الذي أعدّ دراسة تسير باتفاقية العام 2007.

واستغرب العديد من الخبراء والمعنيين بملف الترسيم السرعة في إبرام الاتفاقية وتفريط لبنان بحقوقه في سيناريو يذكّر بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متسائلين عما إذا كان ذلك مرتبطا بالتطورات في المنطقة خصوصاً السياسية والأمنية، والضغوط التي تتعرض لها الحكومة اللبنانية للبتّ في قضايا الترسيم والسلاح وغيرها من الملفات.

وبرزت جذور المشكلة في ملف الترسيم عام 2007، من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مبرَم، قبل أن يسلك الملف مسارات عدة، منها في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، يوم أعلن الرئيس وقتها ميشال عون توصّل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، مطلقاً من قصر بعبدا مسار التفاوض مع قبرص، وذلك بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

الحكومة اللبنانية تقر اتفاقية ترسيم الحدود