دمشق تراهن على تعديلات قانون الاستثمار لكن الثقة لا تزال مفقودة

في محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد المتعثرة، أصدرت الحكومة السورية مؤخراً المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، المعدّل لقانون الاستثمار السابق، مشيرة إلى أنه يمثل دفعة قوية باتجاه جذب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال. إلا أن الطريقة التي تم بها إقرار المرسوم، من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، تطرح تساؤلات جدية حول التزام السلطات بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة ثقة مؤسساتية مزمنة.

وينصّ القانون الجديد على حماية حقوق المستثمرين من الحجز الاحتياطي ونزع الملكية، كما يتيح اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاعات، وهي تعديلات تهدف إلى طمأنة المستثمرين. غير أن هذه البنود ما تزال تواجه شكوكًا حول قابليتها للتطبيق الفعلي، ولا سيما في ظل ضعف استقلالية القضاء وتردّي الإدارة العامة.

اللافت في القانون الجديد هو اتساع رقعة الحوافز الضريبية والجمركية، إذ يُعفى المستثمرون بشكل دائم من ضريبة الدخل في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، كما تُمنح تخفيضات تصل إلى 80% للمشاريع الصناعية والطبية، ولتلك الواقعة في المناطق التنموية المستهدفة. كذلك أُعفيت مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية بالكامل.

تطور نص الاستثمار ومحدودية التطبيق

بين القانون السابق (المرسوم رقم 8 لعام 2007) والقانون الجديد المعدّل، تتبدى فروقات جوهرية في الضمانات والبنية المؤسساتية. فبينما اكتفى القانون القديم بإعفاءات ضريبية وجمركية محدودة وضمانات عامة، توسّع القانون الجديد في حماية حقوق المستثمرين بشكل أوضح، مع آليات زمنية صارمة لمعاملات التراخيص عبر مركز خدمات المستثمرين.

كذلك وفّر القانون المعدّل أدوات تحكيم دولي، وسمح بحرية تحويل الأرباح والأجور، ومنح هيئة الاستثمار استقلالًا ماليًّا وإداريًّا بإشراف مباشر من الرئاسة. ورغم هذا التطور، يبقى التحدي في التطبيق، وسط بيروقراطية متجذّرة ونقص حاد في الثقة المؤسساتية، ما قد يعطّل ترجمة النصوص إلى واقع فعلي يُقنع المستثمرين.

شركات أميركية تعد خطة شاملة للطاقة في سورية بعد رفع ترامب العقوبات

جذب رؤوس الأموال

أكّد مستشار وزير الاقتصاد، مازن ديروان، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار السوري تشكّل نقلة نوعية في بيئة الأعمال،