ترامب يوافق على اتفاق نووي مع السعودية لا يحظر تخصيب اليورانيوم ويحيله إلى الكونغرس

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس، في خطوة تخلو من الشرط الأمريكي التقليدي الذي يحظر تخصيب اليورانيوم، وسط استمرار الجدل بشأن ضمانات منع الانتشار النووي.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي إحالة اتفاقية إلى خلال الأيام المقبلة لتبادل الطاقة النووية مع ، بحسب ما أفاد به مصدران لرويترز، في خطوة تخلو من الضمانات التي تقول إنها تحول دون استخدام المواد النووية في برامج التسلح.

وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم وثيقة تعرف باسم اتفاقية 123، تحمل توقيع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في العام الماضي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من أو وزارة الطاقة الأمريكية ردا على طلبات للتعقيب.

وتستند الاتفاقية إلى المادة 123 من الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954، وتتيح للحكومة والشركات الأمريكية التعاون مع جهات سعودية لتطوير نووية مدنية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وبحسب مصادر مطلعة على الاتفاق، فإنه لا يتضمن المعيار الذهبي الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران قد يفضيان إلى إنتاج نووية.

كما لا يشمل الاتفاق، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع، البروتوكول الإضافي الذي يمنح التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف أوسع على الأنشطة النووية، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وقال أحد المصادر إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم، بينما رجح مصدر آخر تقديمها خلال أسبوع تقريبا. أما مصدر ثالث، لم يوضح ما إذا كانت الاتفاقية تفتقر إلى تلك الضمانات، فاكتفى بالقول إنها ستحال إلى الكونغرس قريبا.

وكان رايت قد قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتناول تخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير منع الانتشار المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد