ترامب يستأنف حكما أبطل رسومه بـ10 ويهدد أوروبا بالتصعيد

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكما قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في فبراير/شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعا أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريبا، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. في وقت ألقى فيه ترامب اللوم في قرار محكمة التجارة على قاضيين من اليسار المتطرف في أثناء حديثه لصحافيين أمس.

وقضت المحكمة العليا في فبراير/شباط بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة بنسبة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.

حرب الرسوم الجمركية تتجدّد... ترامب يفرض 25% على السيارات الأوروبية

وكانت الرسوم الجديدة بديلا مؤقتا، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو/تموز ما لم يمددها الكونغرس.

ولا تزال إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى قانون ثالث صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة. وتجري الإدارة حاليا