ترامب وسمسرة التطبيع الصهيوني

ترامب لم يكن مجرد رئيس أمريكي في ولايته الأولى، بل كان المهندس الأول لاتفاقيات أبراهام، الصفقة التي صوّرت السلام على أنه خيار، بينما كان في الحقيقة أداة لصالح الاحتلال الصهيوني. واليوم، في ولايته الثانية، يوسّع المشروع عالميًا: كازاخستان أول محطة، تليها دول أخرى، لتصبح إدارة ترامب سمسار التطبيع الصهيوني على مستوى العالم.

هنا، السياسة تتحول إلى سوق، والدبلوماسية إلى صفقات، والسلام إلى سلعة، والاحتلال هو الرابح الأكبر، بينما الفلسطينيون يدفعون الثمن. أبراهام ليست مجرد اتفاقيات، بل إرث ترامب الأول، وولايته الثانية هي نسختها المطوّرة: أوسع، أجرأ، وأكثر وقاحة، تثبت أن التطبيع أصبح سياسة أمريكية عالمية يقودها الرئيس نفسه.

منذ البداية، كانت اتفاقيات أبراهام بمثابة صفقة القرن الصهيونية الأولى، حيث تم تصوير التطبيع العربي مع الاحتلال على أنه “تقدم حضاري”، في حين أن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا. ترامب، الرجل الذي اشتهر في عالم العقارات بالصفقات الكبرى والربح الفاحش، لم يكتفِ بتحويل مصالحه الشخصية إلى نفوذ اقتصادي، بل استغل منصبه لتحويل الدبلوماسية إلى سوق للتطبيع، حيث كل دولة جديدة تصبح شريكًا في شرعنة الاحتلال وتوسيع نفوذه، على حساب الحقوق الفلسطينية.

إعلان كازاخستان في ولايته الثانية ليس مجرد خبر سياسي عابر؛ بل إشارة واضحة إلى استراتيجية مستمرة. ترامب يعيد إنتاج نموذج التطبيع الذي أنشأه في ولايته الأولى، ويحوّله إلى سياسة عالمية، موجهة نحو آسيا الوسطى ودول أخرى خارج نطاق الشرق الأوسط التقليدي. هذه الخطوة تظهر أن ترامب لا يرى التطبيع مجرد اتفاقيات ثنائية، بل شبكة دولية مترابطة تعمل لصالح الصهيونية وتشرعن الاحتلال.

ما يميز ترامب في هذه العملية هو المزج بين مصالحه الشخصية والسياسات العامة. الرجل الذي عرف في عالم العقارات بسعيه وراء الصفقات الكبرى وجد في اتفاقيات أبراهام فرصة ذهبية لتوسيع دائرة النفوذ الصهيوني على مستوى العالم. من وساطة الرئيس الأمريكي أصبح ترامب سمسارًا دوليًا للتطبيع، يبيع السلام المزيف باسم الدبلوماسية، بينما الواقع يكشف عن لعبة قذرة تديرها مصالح سياسية واقتصادية، والنتيجة الوحيدة الواضحة هي المزيد من تهميش الفلسطينيين وتكريس الاحتلال