متابعات..|

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أمر الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب بنشرِ قوات فيدرالية من 15 وكالة أمنية في شوارع العاصمة واشنطن، وسط تحذيرات من سعيه لترسيخ حكم استبدادي يعتمد على الشرطة والجيش.

شملت القواتُ عناصرَ من جهاز الخدمة السرية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الهجرة والجمارك، ومكتب مكافحة المخدرات، وشرطة المتنزهات، والعديد من الوكالات الأُخرى. وبلغ عدد المنتشرين 120 عنصرًا فيدراليًا، إلى جانب 3400 شرطي من شرطة العاصمة، مع توقعات بزيادة العدد خلال الأيّام المقبلة.

ولوّح ترامب بإمْكَانية فرضَ سيطرة فيدرالية كاملة على حكومة مقاطعة كولومبيا، في حال استمرار ما وصفه بـ”الفوضى”، مهدّدًا بنشر الحرس الوطني، ومُشيراً إلى أن مستشاريه القانونيين يدرسون إلغاء الحكم الذاتي للمدينة، المُعتمد منذ 1973.

وتأتي هذه الخطوةُ بعد حادثة اعتداء وُجهت فيها تهم إلى مراهقين، استُخدمت كذريعة لتبرير التحَرّكات الأمنية، رغم بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في العاصمة خلال السنوات الأخيرة.

أثار هذا التصعيد مخاوف من عسكرة الحياة المدنية وتكرار مشاهد استخدام القوة كما حدث في 2020، خلال احتجاجات “حياة السود مهمة”، خَاصَّة مع تلميحات من مسؤولين في البيت الأبيض بمقارنة وضع واشنطن بمدن مثل بغداد.

في المقابل، يرى مراقبون أن تحَرّكات ترامب تهدفُ إلى تهيئة الرأي العام لتطبيع التدخل العسكري داخليًّا، في ظل أزمات سياسية واقتصادية، وتراجع شعبيته إلى ما دون 40 %. كما تُتهم إدارته بالهجوم على الحقوق المدنية، والتغطية على محاولة الانقلاب الفاشلة في 6 يناير 2021، بعد العفو عن معظم المتورطين.

ويؤكّـد محللون أن هذه التطورات تكشف أزمة عميقة في النظام السياسي الأمريكي، مع دعوات من تيارات يسارية لتشكيل حركة جماهيرية عمالية لمواجهة ما يصفونه بخطر “الديكتاتورية الرأسمالية” المتصاعدة.