كذبة خطة ترامب خداع سياسي لشرعنة الحرب بتعديلات نتنياهو وتوقيع عواصم عربية على بياض

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سمّاه “خطة السلام الدائم” لإنهاء الحرب على غزة، ووقف إلى جانبه بنيامين نتنياهو ليعرضها للعالم على أنها ثمرة توافق عربي–إسلامي واسع. غير أن ما ظهر سريعًا كشف أن الأمر لا يتجاوز خدعة سياسية رخيصة، إذ تبيّن أن النص المعلن يختلف جذريًا عن النسخة التي اطّلعت عليها العواصم العربية. لقد أجرى نتنياهو تعديلات خطيرة في اللحظة الأخيرة، أضاف من خلالها بنودًا متشددة تُبقي الاحتلال ممسكًا بزمام الانسحاب وتفرض نزع سلاح المقاومة تحت إشراف دولي، لتتحول الخطة من مبادرة سياسية إلى مشروع إذعان هدفه إخضاع غزة وإفراغها من قوتها الدفاعية.

التقارير أكدت أن النسخة التي وُزعت على العواصم العربية والإسلامية لم تكن هي ذاتها التي أعلنتها واشنطن لاحقًا. فقد صاغ نتنياهو نسخة جديدة تحمل في طياتها بنودًا متشددة تبقي الاحتلال ممسكًا بمفاتيح الانسحاب وتمنحه ذريعة دائمة لتعطيل أي تسوية، فضلًا عن فرض نزع سلاح المقاومة تحت إشراف دولي مباشر، وهو ما يعني إفراغ غزة من قوتها الدفاعية وتحويلها إلى منطقة منزوع السيادة لا تصلح إلا أن تكون حديقة خلفية للأمن الإسرائيلي.

ورغم ذلك، خرجت ثماني دول عربية وإسلامية، بينها قطر، ببيان مشترك مرحّب بالجهد الأمريكي، من دون أن تدرك أن النص الذي باركته لم يكن النص الذي اتفقت عليه. وهنا تجلّى ما وصفه المراقبون بأنه غباء سياسي مدوٍ، حين وقّعت بعض الأنظمة على ما لم تقرأ، فتحولت من داعم مفترض للقضية الفلسطينية إلى شريك في تلميع مشروع صهيوني أراده نتنياهو أداة لإذلال غزة وشرعنة حصارها.

في هذا السياق، شدّد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي على أن مقترح ترامب لم يقبل حتى بالسلطة الفلسطينية ولا بعنوان الدولة الفلسطينية ولو بالمستوى الشكلي الذي اعترفت به بعض الدول الغربية، وأن الإعلان صيغ في مكتب نتنياهو حتى يتضمن كل ما يريده الإسرائيلي. وأوضح الحوثي أن الخطة لم تمنح الفلسطينيين أي سيادة على غزة، بل نصّت على تشكيل هيئة إدارية خاضعة لواشنطن ولندن، والهدف الحقيقي