ترامب يفرض رسوما شاملة جديدة بنسبة 10 بعد انتكاسة قضائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية. وقال ترامب في منصته تروث سوشال: إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير/ شباط لمدة 150 يوماً، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقاً للبيت الأبيض. وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضاً على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولاً في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة لاستخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو جرى التفاوض عليها مسبقاً.

وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977 لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية. ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهماً المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـمصالح أجنبية. وقال لصحافيين: أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا.

المحكمة العليا تُسقط الرسوم الجمركية وترامب يصف القرار بـالمخزي

ولا يؤثر قرار المحكمة العليا برسوم تطاول قطاعات محددة فرضها ترامب بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها. ويمثل القرار أبرز انتكاسة قضائية للرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، إذ لطالما شكّلت الرسوم الجمركية ورقة ضغط في المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة