ترامب يضيق الخناق على الفلسطينيين ويقطع أمامهم سبل السفر  

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود شاملة جديدة تمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول الولايات المتحدة، يمثل خطوة تصعيدية تضاف إلى رصيد سياساتها تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. هذه الإجراءات، التي بدأ تطبيقها مؤخرًا، وتستهدف بشكل أساسي حاملي وثائق السفر الفلسطينية، مما يغلق الأبواب أمامهم للسفر بهدف العلاج الطبي، أو الدراسة، أو حتى زيارة الأقارب.

تقارير صحفية، كانت قد ذكرت أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت برقية إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بتاريخ 18 أغسطس، تطلب فيها تطبيق هذه القيود الجديدة. القرار يوسع نطاق القيود التي سبق وأُعلنت في 16 أغسطس، والتي كانت تقتصر على تعليق تأشيرات الزيارة لسكان قطاع غزة.

وتُشير المعلومات إلى أن الإدارة الأمريكية تستخدم المادة 221 (ز) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كذريعة لرفض طلبات التأشيرات. هذه المادة، التي تُستخدم عادة لطلب وثائق إضافية، تُطبّق الآن بطريقة واسعة لرفض التأشيرات بشكل ممنهج.

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها رفض منح تأشيرات جديدة وإلغاء القديمة للأفراد المرتبطين بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وتبرر الإدارة هذه الخطوات بأنها تتتوافق مع ما مع وصفته ب”المصالح الأمنية القومية” للولايات المتحدة. وادعت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي لمساءلة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بزعم “عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.

وأشار البيان الرسمي إلى أن هذه الإجراءات لن تُرفع إلا إذا “نبذت” منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية “الإرهاب”، حسب زعمه. و”وضعت حداً للتحريض على الإرهاب في التعليم”

تصنيف مفاجئ

وفي معرض التعليق على التوصيف الامريكي المفاجئ للسلطة الفلسطينية بالارهاب، يحلل خبراء ومحللون في شؤون المنطقة، أن التبريرات الأمريكية التي تسوقها إدارة ترامب لفرض قيود على الفلسطينيين تثير تساؤلات عميقة حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسات. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الإجراءات، التي يتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، ولا سيما في التوقيت الحالي، والذي تتجاهل فيه الادارة الامريكية الدور الذي تلعبه هذه السلطة كشريك أمني للاحتلال الإسرائيلي.

يشير المحللون إلى