ترامب قلق من إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية

بكثير من الشكوك في صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على كل شركاء الولايات المتحدة، بدأ قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء، جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها شركات خاصة، وبعض الولايات ضد الرسوم التي فرضها بمقتضى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. لكن الشكوك والمرافعات التي ستستمر أسابيع وشهوراً قبل أن تصدر حكماً ملزماً، ستؤدي إلى مزيد من حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تسود الأسواق المالية وتجارة العالم منذ أعلن ترامب عن رسومه فيما وصفه بـيوم التحرير في إبريل/نيسان الماضي.

ولحين صدور الحكم الذي لن يحدث قبل بداية العام المقبل، يتجادل فقهاء القانون التجاري والدستوري في مسائل عديدة منها، ماذا سيحدث في حال إلغاء الرسوم؟ وما مصير الرسوم التي جرى تحصيلها بالفعل والتي يزيد حجمها عن 100 مليار دولار حتى الآن؟ وكيف سيتداعى كل ذلك على تجارة أميركا والعالم؟

سلطات الرئيس

لم يخف الرئيس الأميركي قلقه منذ أصدرت محكمة فيدرالية حكماً بعدم دستورية قراره، والحاصل أنه اعتمد آلية لتخويف الأميركيين في حال قيام المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، بإلغائها، فحذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه كساداً عظيماً ثانياً، وأنها قد تتراجع إلى مصاف العالم الثالث. لكن أغلب التوقعات، وبعضها أشار إليه قضاة المحكمة أنفسهم، تشير إلى أن ترامب في جعبته خيارات بديلة قد يلجأ إليها في حال إبطال رسومه الراهنة.

المبدأ محل النقاش في سجالات المحكمة، أمس، كان مبدأ عدم التفويض، بمعنى أن الكونغرس، وهو الجهة المنوطة بتشريعات الرسوم والضرائب، لا ينبغي أن يفوض صلاحياته للرئيس والسلطة التنفيذية حسب الدستور الأميركي. وأشارت مداولات القضاة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية، بل يقتصر على تنظيم الواردات أثناء حالات الطوارئ الوطنية التي يعلنها الرئيس. وقد بدا جميع قضاة المحكمة ما عدا اثنين هما صامويل أليتو وكلارنس توماس، متشككين في أن القانون يمنح الرئيس ترامب سلطة فرض رسوم غير محدودة على كل منتج مستورد من كل دول العالم. وقال كبير القضاة