تراجع التضخم لا ينعكس على تكاليف المعيشة في تركيا

لم ينعكس تراجع معدلات التضخم، الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، على مستوى المعيشة أو على أسعار السلع والمنتجات في السوق التركية. بل على العكس، ارتفعت تكاليف المعيشة خلال الشهر الجاري، بعد موجة زيادات طاولت مستلزمات الحياة اليومية، والمحروقات، وأجور النقل.

وكشف مركز أبحاث نقابة موظفي المكاتب (BES)، التابع لاتحاد العمال التركي، الأسبوع الماضي، أن المصروفات الشهرية اللازمة لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد لتوفير غذاء صحي في يناير/كانون الثاني 2026 بلغت 40,294 ليرة تركية، في حين تصل تكلفة المعيشة لموظف أعزب إلى 65,038 ليرة، مبيناً أن عتبة الفقر ارتفعت إلى 98,864 ليرة تركية.

وأشار المركز إلى أنه، ووفقاً للحسابات المستندة إلى أسعار المواد الغذائية، يبلغ الإنفاق الشهري اللازم لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد للحفاظ على نظام غذائي صحي في يناير/كانون الثاني 2026 نحو 40,294 ليرة تركية، بينما تبلغ تكلفة المعيشة لموظف أعزب 65,038 ليرة. أما إجمالي النفقات الشهرية اللازمة للغذاء والملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والماء والوقود) والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، فقد أدى إلى ارتفاع خط الفقر من نحو 90 ألف ليرة إلى 98,864 ليرة تركية.

وبناءً على هذه النتائج، فإن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 28,075 ليرة تركية في عام 2026 لن يتمكن من تغطية سوى 43.52% من احتياجاته الغذائية، أي أقل من عتبة الجوع المقدّرة بـ40,294 ليرة تركية. وتجاوزت تكلفة الغذاء الصحي 1,343 ليرة تركية يومياً بحلول عام 2026، ما يحيل الحد الأدنى للأجور إلى ما دون مستوى الكفاف في المناطق الحضرية. ويُضطر موظفو القطاع العام إلى تخصيص ما يقارب 75–80% من رواتبهم للإيجار لتأمين السكن، فيما يلجأ العديد من العمال إلى السكن الجماعي ضمن مجموعات من ثلاثة إلى خمسة أفراد، على غرار مساكن الطلاب.

وتعاني الأسواق التركية موجات ارتفاع متكررة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز، والألبان، والزيوت، والخضروات، إلى جانب الزيادات في أسعار الوقود، الأمر الذي دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية. وبحسب رصد مراسل العربي