تراجع التحقيقات الإسرائيلية مقابل ارتفاع إرهاب المستوطنين في الضفة

تشير معطيات إسرائيلية إلى ارتفاع ملموس في شكاوى الفلسطينيين الذين تعرّضوا للاعتداءات وعمليات إرهابية من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مقابل تراجع في التحقيقات، فيما يخضع جيش الاحتلال للمستوطنين. وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه بموجب معطيات حصلت عليها من الشرطة الإسرائيلية، يتبيّن أن عدد التحقيقات التي فتحتها الشرطة بشأن أحداث الجريمة القومية والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية يشهد تراجعاً، رغم أن عدد الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون منذ بداية العام قد ارتفع.

وتُظهر البيانات أيضاً أنه في النصف الأول من عام 2025، تم تقديم 427 شكوى بشأن الجريمة القومية (أي اعتداءات المستوطنين الإرهابية) في الضفة، مقارنة بـ680 شكوى تم تقديمها في عام 2024 بأكمله. ووفقاً للبيانات التي قُدمت إلى حركة حرية المعلومات، بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، فتحت الشرطة 156 تحقيقاً جنائياً فقط بما يتعلق بأحداث في الضفة الغربية، أي نحو 37% من مجموع الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون بشأن الجريمة القومية من قبل مستوطنين إسرائيليين، وذلك مقارنة بـ308 تحقيقات فُتحت العام الماضي، والتي شكّلت نحو 45% من مجموع الشكاوى المقدّمة حينها من قبل الفلسطينيين.

وتُظهر البيانات أيضاً أن معظم ملفات التحقيق فُتحت بشأن جرائم تتعلق بإلحاق الضرر بالممتلكات، والاعتداء، وإشعال نيران على خلفية قومية، ورشق حجارة. إلى جانب ذلك، شهد عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً في عدد اليهود الذين تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم على خلفية قومية، بحيث بلغ 44 معتقلاً في النصف الأول من العام مقارنة بـ71 معتقلاً طوال عام 2024. ولفتت الصحيفة إلى أن الوحدة المركزية في الشرطة المسؤولة عن التحقيقات في الإرهاب اليهودي والجريمة القومية في الضفة المحتلة، تعمل منذ نحو عام دون قائد دائم، بعد نقل قائدها أفشاي معلم من منصبه على إثر فتح تحقيق ضده بشبهة تعمّده تجاهل معلومات استخباراتية تتعلق بنشطاء اليمين المتطرف، وأحداث الإرهاب اليهودي، وتجنّبه تنفيذ اعتقالات.

وتعمّد ذلك، وفقاً للشبهات، لإرضاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بهدف الحصول على ترقية في الشرطة. كما أن معلم مشتبه فيه