تراجع اقتصاد الصين يثير مخاوف النمو وسط ضغوط الرسوم الجمركية

يواجه اقتصاد الصين ضغوطا لتبني المزيد من الحوافز لمواجهة تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصادات العالم. وأثارت البيانات المخيبة للآمال التي صدرت اليوم الاثنين عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة انقساما بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات سيحتاجون إلى مزيد من الدعم المالي على المدى القريب لتحقيق هدفهم السنوي للنمو البالغ حوالي خمسة بالمائة، في وقت ينتظر فيه المصنعون مزيدا من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وتراجع الطلب المحلي بسبب تذبذب سوق العمل وأزمة العقارات.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي لدى آي.إن.جي: لا تزال البداية القوية لهذا العام تبقي أهداف النمو للعام في متناول اليد، ولكن على غرار ما كنا عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية للعام. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، مسجلاً أسوأ أداء له بعيدا عن جائحة كورونا.

وتعتمد السلطات على نشاط التصنيع لإيجاد أسواق جديدة لتعويض أثر السياسة التجارية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعف إنفاق المستهلكين. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس/آب 2024 وأقل من ارتفاع بنسبة 5.7% في يوليو. كما جاء أقل من توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادة قدرها 5.7%. وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 3.4% في أغسطس، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.7% في الشهر السابق. وجاءت أقل من توقعات بزيادة قدرها 3.9%.

كيف انتزعت الصين والهند لقب صيدلية العالم من ألمانيا؟

ضغوط الأسر في الصين

أصبحت الأسر الصينية، التي تقلصت ثرواتها في ظل تباطؤ سوق العقارات، أكثر حرصا في إنفاقها مع تراجع ثقة الشركات، ما أضعف سوق العمل.