تدهور الخدمات والغلاء والبطالة وقود الاحتجاجات التونسية ضد قيس سعيد

لم تعد أزمة الكهرباء في تونس مجرد اضطراب ظرفي في التزود بالطاقة، بل أصبحت تتويجاً لمسار طويل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي بدأت منذ أكثر من عقد، وتفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتطاول مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الطبقات الميسورة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. فبعد سنوات من التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، واتساع رقعة الفقر، ونقص المواد الأساسية، وشح المياه، جاءت أزمة الكهرباء لتكشف هشاشة المنظومة الاقتصادية والبنية التحتية، ولتدفع التونسيين إلى تنفيذ أكثر من 1880 احتجاجاً في الشوارع خلال الربع الثاني من العام، رفضاً لما يصفونه بـتآكل مقومات العيش والإنتاج، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتشهد تونس خلال الأيام الماضية، تزامناً مع تصاعد أزمة انقطاع الكهرباء، موجة غضب شعبي في مختلف محافظات البلاد؛ حيث يطالب المواطنون باستعادة أبسط مقومات الحياة وتحسين الخدمات العامة، بينما تتجه السلطات إلى الشروع في تنفيذ مخطط تنمية جديد خصصت له نحو 21 مليار دولار من الاستثمارات التي ستُضخ على مدى السنوات الخمس القادمة.

أزمات متراكمة

ولا تُعد الأزمات المعيشية التي يمر بها التونسيون من غلاء المعيشة وانهيار الخدمات العامة مستجدة؛ حيث شهد الاقتصاد على مدار سنوات تباطؤاً مستمراً في النمو لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجته واستعادة نسق الاستثمار والإنتاج. كما تعرضت البلاد لسلسلة من الصدمات، من بينها الهجمات الإرهابية، ثم جائحة كورونا، وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تدخل مرحلة من الاختلالات المالية الحادة وارتفاع المديونية وشح التمويلات الخارجية منذ سنة 2021.

ويفسر الخبير المالي آرام بالحاج أسباب تفاقم الأزمات المعيشية التي تنذر بانفجار الوضع الاجتماعي بأنها نتيجة حتمية لغياب فكر استراتيجي واستباق للمتغيرات، وبالتالي لانعدام سياسات عمومية فعّالة. وقال بالحاج في تصريح لـالعربي الجديد إن ما تعيشه تونس اليوم ليس إلا بداية لمرحلة قد تكون أصعب بكثير في المستقبل للأسباب ذاتها، مؤكداً أن كل المعطيات تُشير إلى حقيقة مرّة، وهي أن الاقتصاد التونسي سيتهاوى في قادم السنوات جرّاء تراكم بطيء لعجز استثماري وتشوّه تسعيري وحوكمة